عادت إشكالية التمويل في قطاع التعليم للواجهة بعد مقترحات للبنك الدولي بتمويل بعض مشاريع القطاع، وخصوصا ما يتعلق منها بالمشاريع الرئيسية لـ«خارطة الطريق»، وعلى رأسها تكوين الأساتذة، التكوين الأساس والمستمر، وأيضا ما يتعلق بالتعلمات الأساس. المستجد الحالي يتعلق باقتراح البنك الدولي تخصيص خط تمويل جديد، ينضاف لمقترح سابق يصل لـ 700 مليون دولار. الطابع الاجتماعي لقطاع التعليم يجعله عبئا كبيرا، وهو أمر تمت مناقشته في المجلس الأعلى للتربية سنة 2015، وحينها تمت مناقشة مقترح تحميل الأسر جزءا من عبء الإصلاح عبر مراسيم تسجيل ودراسة، وخصوصا في التعليم الثانوي. غير أن الرفض المجتمعي الواسع للمقترح دفع المجلس إلى تعليق مناقشة الموضوع دون الحسم فيه، تاركا للحكومات مساحات لتدبير المشكلة.
التعويل على المانحين الدوليين
اقترح البنك الدولي تمويلا إضافيا بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي لبرنامج دعم التعليم في المغرب، وبذلك يصبح التخصيص الكامل لهذه العملية 700 مليون دولار. كما اقترح البنك الدولي إعادة هيكلة نتائج المؤشرات الرئيسية المرتبطة بالصرف وكذلك تمديد البرنامج من 1 شتنبر 2024 إلى 30 يوليو 2026.
وقال البنك الدولي إن التمويل الإضافي يسمح بالتركيز بشكل أكبر على مؤهلات المعلمين، وقياس جودة خدمات التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وكذلك دعم ممارسة التدريس في التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والتأهيلي.
وأشار البنك الدولي إلى أن المغرب حقق تقدمًا اجتماعيًا واقتصاديًا كبيرًا في العقدين الماضيين، بفضل الاستقرار السياسي والاستثمارات العامة الكبيرة والإصلاحات السياسية والمؤسسية والقطاعية. وأدى ذلك إلى انخفاض حاد في معدل الفقر الوطني، وزيادة متوسط العمر المتوقع، وزيادة فرص الحصول على الخدمات العامة الأساسية وتطوير البنية التحتية العامة بشكل كبير.
واستدرك البنك أنه، على الرغم من هذه الإنجازات، فإن التطلعات المتزايدة للمغاربة، وخاصة الشباب، لا تزال غير محققة، حيث لا يزال خلق فرص العمل غير كافٍ ما أدى إلى وجود عدد كبير من السكان غير النشطين، كما أن معدل المشاركة في القوى العاملة، وخاصة الإناث، منخفض.
يذكر أن المخطط الاستعجالي لإصلاح التعليم، الذي انطلق على عهد الوزير اخشيشن، انتهى بتبديد حوالي 3700 مليار سنتيم، وهو الملف الذي توزع في عدد من غرف جرائم الأموال في انتظار الشروع في محاكمة عدد من المتورطين بمحكمة الاستئناف بالرباط، بعد أن أفلت مسؤولون مركزيون بالوزارة من المحاسبة.
وألقى الميثاق الوطني للتربية والتكوين على الجماعات المحلية واجب الشراكة وتحمل الأعباء، وعمل على إقرار نظام جبائي ملائم ومشجع للقطاع الخاص، بل وعلى إنشاء المؤسسات التعليمية ذات النفع العام على وزن الجمعيات العمومية ذات النفع العام وعلى إعفائها كلية من الضرائب، ودعا إلى مراعاة معايير الحكامة والشفافية في التدبير المالي (المادة 168) وعلى إحداث نظام للحسابات الوطنية في مجال التربية والتكوين، يتم من خلاله إصدار تقرير سنوي يرفع إلى البرلمان يقدم كشفا ماليا حسابيا للإنفاق العام على التعليم.
ونصت المادة 169 على مبدأ تنويع موارد تمويل المنظومة، وهو ما يقتضي إسهام الفاعلين والشركاء، من جماعات محلية ومقاولات وأسر ميسورة، في المجهود التمويلي للتعليم. وتقترح المادة 170 خلق مساهمة وطنية لتمويل التعليم في إطار صندوق خاص، وتم تغليف إسهام الأسر بأنه يراد منه جعلها شريكا فعليا في المجال (المادة 173). أيضا تم التنصيص على تفعيل التضامن الاجتماعي بإقرار رسوم التسجيل في التعليم العالي. وخصص الميثاق فقرات مهمة غطت من المادة 167 إلى المادة 177 كلها للتدابير المالية للقطاع بما فيها مبادئ تحديد مقادير ورسوم التسجيل، بمعنى أن ما يتم الحديث عنه الآن ليس سوى تنزيل وتنفيذ لما تم التواطؤ عليه منذ ميلاد الميثاق تحت دعاوى التوافق والإجماع.
إشكالية التمويل تتجدد
ستأتي الرؤية الاستراتيجية لترسخ هذا التوجه نحو التخلص من التزامات الدولة بالقطاع عبر التنصيص على مسؤولي الدولة عن التعميم الإلزامي للتعليم فقط للفة العمرية ما بين 4 سنوات و15 سنة، وعلى تعزيز وتوسيع نظام الإعانات المالية للأسر المعوزة وإمكانية تعميمه إلى نهاية الإعدادي (فقط إمكانية!) ثم على إسهام الجماعات الترابية في تمويل المنظومة. وسيتم رهن إتمام متابعة الدراسة بعد الإعدادي بفئة المعوزين شريطة استكمالهم للكفايات والمكتسبات. وستجدد الرؤية الدعوة إلى فرض رسوم للدراسة في التعليم الثانوي التأهيلي وفي التعليم العالي، وإلى إحداث واجب التضامن الوطني في تمويل المدرسة وإعداد صندوق مخصص للدعم بشراكة من الدولة والخواص.
وربطت الرؤية الإنفاق على التعليم ومستواه بالحاجيات المستقبلية والاختيارات الاستراتيجية للمغرب، على أن تتحمل الدولة القسط الأوفر من التمويل مع تنويع مصادره بإشراك الجماعات الترابية. بالمقابل ستؤكد الرؤية على فتح المجال أمام التعليم الخاص في إطار وضع الشريك للتعليم العمومي باستفادته من تشجيعات ومزايا على أساس ضبط رسوم التسجيل والإسهام في التضامن الاجتماعي بتوفير التعليم لأبناء الأسر المعوزة وذوي الإعاقة والأوضاع الخاصة.
لا تحدد الرؤية المراد بالحاجيات المستقبلية ولا الاختيارات الاستراتيجية التي سيتم رهن التمويل بها، والكل يعلم أن استقلالية المنظومة وقدرتها على تحديد متطلباتها أمر مشكوك فيه بالنظر إلى أن معظم الإصلاحات التي تم تنزيلها كانت بإملاءات أجنبية وبمساعدات مالية من المؤسسات الدولية المانحة ومن مساهمات مؤسسات التعاون الدولي (هكذا!). كما أنها تترك مساحات كبيرة من الغموض في تدقيق مفاهيم تنويع مصادر التمويل ونظام الإعانات والأسر المعوزة والتضامن الاجتماعي، على نحو يدخل تمويل التعليم في متاهات كبيرة لا مخرج منها، خاصة ونحن نعلم أن ما تقترحه الرؤية من آراء هنا هو من قبيل الأوهام التي تتراءى لليقظان لا الحالم الوسنان، مثل اجترار الحديث عن الصناديق الخاصة وعن إسهام شركاء غير مؤهلين على جميع المستويات، والرهان على قطاع خاص همه جني المال، أن يعين الأسر المعوزة وذوي الاحتياجات الخاصة.
وستكون مناسبة رأي المجلس الأعلى في مشروع القانون الإطار لإصلاح المنظومة فرصة سانحة للحسم في توجه الدولة نحو تملصها من التزامات خدمة قطاع اجتماعي طالما اشتكت من إنهاكه لميزانيتها العامة من دون تحقيق أي نتائج تذكر، خاصة مع النزعة القانونية الإلزامية التي سعى المجلس لوسم المشروع المقدم بها، وذلك بانتصار المجلس في رأيه هذا إلى مختلف التدابير التي أقرها في الرؤية، مع تشديده على تضمين المقتضيات المختلفة لتمويل المنظومة المقدمة على غموض عناصرها وعمومية تأويلها وتضارب أهدافها في نص قانوني لا يمكن أن يفهم منه سوى إحاطة وتحصين ما يقترح من إجراءات مجحفة باسم القانون منعا لأي احتجاج أو اعتراض مجتمعي.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ما زالت مقاطعة بعض المدرسين لعملية تسليم نقط المراقبة المستمرة تثير المزيد من ردود الأفعال، خصوصا من طرف الأسر التي لم تحصل على معدلات الدورة الأولى. هذه الخطوة، التي يعتبرها البعض «نضالا»، يعتبرها الآباء «جريمة» أخلاقية قبل أن تكون تربوية، لكون المعنيين بالأمر أقحموا أطفالا أبرياء في حسابات باطنها سياسي وحزبي وظاهرها اجتماعي.
إسماعيل الحلوتي
عنوان 1: بأي حق يحرم التلاميذ من نتائجهم؟
عنوان 2: من العبث إلحاق الضرر بتلاميذ أبرياء والمجازفة بمستقبلهم
في خطوة غير محسوبة العواقب، أقدمت مجموعة من الأطر التربوية على مقاطعة عملية مسك نقط الأسدس الأول من السنة الدراسية الجارية 2023/2022 على منظومة «مسار»، دون أدنى مراعاة لمصلحة آلاف التلاميذ وأسرهم، ما فوت عليهم فرصة الاطلاع على نتائج هذه الدورة. ويتعلق الأمر هنا بخمس فئات من الأساتذة: أطر الأكاديميات الجهوية أو «المتعاقدون»، الأساتذة المقصيون من الترقي إلى خارج السلم، أساتذة «الزنزانة 10»، الأساتذة ضحايا النظامين والأساتذة ضحايا تجميد الترقية، وذلك احتجاجا على تمادي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في عدم الاستجابة لمطالبهم، التي ما انفكوا يناضلون من أجل تحقيقها.
إذ، على الرغم من أن المديريات الإقليمية عملت، في وقت سابق، على مراسلة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بمختلف الجهات، حول ضعف نسب مسك نقط المراقبة المستمرة، وعدم تناسبها مع الجدولة الزمنية المحددة سلفا، وقيام المديرين الإقليميين بتوجيه استفسارات شخصية إلى الأساتذة الممتنعين عن مسك النقط تفاديا لأي تأخر وما قد يترتب عنه من ردود فعل غير محمودة، فقد رد الأساتذة بالرفض، محملين الوزارة الوصية المسؤولية لعدم تجاوبها مع ملفهم المطلبي.
ويشار، في هذا الصدد، إلى أن مرحلة إعداد نتائج التلاميذ في مختلف الأسلاك التعليمية تمر من إغلاق المسك والمستويات الدراسية، فحساب المعدلات، ثم استخراج بيانات النقط والعمل على تسليمها النهائي. غير أن هذه العمليات عرفت تعثرا كبيرا جراء تواصل احتجاجات الأساتذة المتضررين، حيث أنه، وفي محاولة لاحتواء الوضع، سارعت الوزارة إلى إصدار مذكرات تدعو من خلالها الأطر التربوية إلى احترام الآجال المحددة لمسك النقط، ملوحة بعقوبات تأديبية في حق الممتنعين عن قيامهم بواجبهم. لكن التنسيق الخماسي تمسك بمواصلة «المعارك النضالية للدفاع عن المكتسبات التاريخية وعن حق كل أبناء وبنات الشعب المغربي في وظيفة ومدرسة عموميتين، والاستمرار في عدم تسليم النقط وأوراق الفروض، معلنا عن استعداده للرد على كل أساليب التضييق بكافة الأشكال النضالية المتاحة، ودعا حينها رؤساء المؤسسات التعليمية إلى «تفهم تلك الخطوة النضالية التي أقدم عليها الأساتذة للدفاع عن حقهم العادل والمشروع، والكف عن التضييق عليهم والسعي إلى محاولة ترهيبهم». وهو ما أدى إلى تعذر طبع نتائج التلاميذ، والذي يعد من بين أبرز الحلقات في المنظومة التربوية، التي لها تداعيات كبيرة على جميع الفاعلين التربويين، وأثار حفيظة عديد الأسر المغربية التي ترفض بقوة أن يتحول أبناؤها إلى رهينة شد الحبل بين التنسيقيات التعليمية والوزارة الوصية، حيث استنكرت الكثير من جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ مثل هذا التصرف، معتبرة أنه سلوك غير مقبول تربويا، لما له من انعكاسات نفسية على المتعلمين المتعطشين إلى الاطلاع على نتائجهم، ومن شأنه أن يبث الإحباط في نفوسهم ويحول دون إقبالهم على الدرس والتحصيل في الدورة الثانية، خصوصا بعد أن توصل أصدقاؤهم في مدارس التعليم الخصوصي بنتائجهم. فأين نحن، إذن، من مبدأ تكافؤ الفرص بين أبناء الشعب؟
فما يستغرب له حقا هو أن تأتي مثل هذه الخطوة في ظروف لم يمض فيها كثير من الوقت على توقيع محضر اتفاق بين وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، بخصوص مبادئ النظام الأساسي المرتقب.
وأصدرت رئاسة الحكومة بلاغا بالمناسبة يفيد بأن الاتفاق يشكل «وفاء من الحكومة بأحد أهم التزاماتها، والتي تعتبر تحفيز مكونات الأسرة التعليمية مدخلا أساسيا لإصلاح المدرسة العمومية، خدمة للتلميذ والأسر المغربية»، وأضاف أنه «يشكل أيضا ثمرة سنة من التشاور البناء والحوار القطاعي الذي تطبعه الثقة والمسؤولية بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين، كما يفتح الباب أمام تفعيل خارطة طريق إصلاح المدرسة العمومية المغربية، على أرض الواقع، تماشيا مع رغبة الملك محمد السادس وطموح كل أسرة مغربية».
ولا نعتقد أن هناك أسرة مغربية واحدة يمكنها الاعتراض على مطالبة نساء ورجال التعليم بجميع فئاتهم ولا غيرهم من الموظفين والأجراء في قطاعات أخرى بحقوقهم، من خلال استعمال كل أساليب الضغط المشروعة من دون المساس بحقوق الآخرين، خاصة في قطاع استراتيجي وذي حساسية مفرطة من قبيل قطاع التعليم، الذي يعد فيه الحفاظ على الزمن المدرسي من أولى الأولويات في المنظومة التعليمية، بيد أنه ليس هناك، في المقابل، من يقبل بإلحاق الضرر بتلاميذ أبرياء والعبث بمستقبلهم، خاصة أنه لم يعد هناك، في ظل الاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات، من مبرر للامتناع عن مسك النقط والاستمرار في الإضرابات، فضلا عن أن من شأن عدم تسلم تلاميذ السنة الثانية من سلك البكالوريا بيانات النقط في حينه، تفويت الفرصة على الراغبين منهم في استكمال دراساتهم العليا خارج الوطن…
إننا، إذ نرفض بقوة أن يظل الأستاذ ضحية لحكومات تفتقر إلى ثقافة الالتزام والإرادة الحقيقية في إرساء أسس حوار جاد ومسؤول، وتهضم حقوقه المشروعة في تسوية وضعيته المادية وغيرها، فإننا نرفض كذلك أن تهدر حقوق التلاميذ في معركة كسر العظام بين الوزارة الوصية والتنسيقيات الوطنية، لأن من حق المتعلمين على الوزارة والأساتذة أن تصان كرامتهم، من خلال الحرص على توفير الشروط اللازمة للارتقاء بجودة خدمات المدرسة العمومية، تأمين الزمن المدرسي، احترام تكافؤ الفرص بين تلاميذ التعليم الخصوصي والتعليم العمومي، وأن يعمل الأستاذ جاهدا على أن يشكل القدوة الحسنة دون حرمان تلامذته من نتائجهم في الإبان المحدد لها.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
متفرقات:
هل سيدخل التلاميذ على خط أزمة نقط «مسار»
في خطوة تنم عن ارتفاع منسوب «الاحتقان» بمؤسساتنا التعليمية، انتشرت، خلال الأيام الأخيرة، على مواقع «السوشيال ميديا»، وخصوصا «فايسبوك»، دعوات لتلاميذ مؤسساتنا التعليمية تحثهم على مقاطعة مؤسساتهم وعدم العودة لمقاعد الدراسة بعد العطلة، كصيغة احتجاجية على عدم توصلهم ببيانات نقطهم الخاصة بالأسدس الأول من الموسم الدراسي الحالي. العديد من المواقع والصفحات الإعلامية المحلية تحدثت عن مقاطعة عشرات التلاميذ، خلال اليومين الماضيين، لثانوياتهم بمدينتي زايو والناظور، استجابة للدعوة المذكورة، مطالبين بتمكينهم من لوائح نقطهم الخاصة بالدورة الأولى.
للإشارة تواصل خمس تنسيقيات تعليمية (الزنزانة 10، خارج السلم، الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، ضحايا تجميد الترقيات وضحايا النظامين) مقاطعتها لعملية إدراج نقط المراقبة المستمرة عبر منظومة «مسار»، ورفضها تسليمها ورقيا للإدارة، على الرغم من إصدار مصالح وزارة التربية الوطنية العديد من المذكرات التي تحث الأطر التربوية على وضع النقط في الآجال المحددة، بل وتلويحها بعقوبات تأديبية في حق الممتنعين، ما زاد الوضع احتقانا، ووضع الوزير بنموسى ومسؤولي الوزارة في وضع صعب وغير مسبوق بمواجهة غضب المدرسين من جهة وغضب الأولياء والتلاميذ من جهة ثانية.
ظاهرة تجمع الآباء بأبواب المؤسسات التعليمية
نبه «المنتدى المغربي للحق في التربية والتعليم» إلى ما وصفه باكتظاظ أبواب المدارس بالأمهات، معتبرا أنه مؤشر على عدم استئمانهن على سلامة أبنائهم من الأخطار المتنوعة للسير في الشارع العام، نظرا لصغر سنهم وغياب وسائل النقل المدرسي. كما أن هدر الوقت والجهد، في التنقلات المتكررة للأمهات والتلاميذ والأساتذة، وعدم مرونة بعض استعمالات الزمن وغيرها من المشاكل، يمكن الاعتماد على أولياء التلاميذ والأطر التربوية لحلها في إطار النظام الأساسي لمؤسسات التعليم العمومي والمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل، يقول المنتدى.
ووفق بيان للجهة التعليمية المذكورة، فمطلوب من الوزارة الوصية تفعيل النظام الأساسي لمؤسسات التربية والتعليم العمومي، وتحيين مذكراتها ودورياتها، بما يضمن الانسجام مع الدستور والقانون وتحقيق المصلحة العامة .وأشار المنتدى، في بيانه، إلى أنه يتابع أزمة استعمالات الزمن ببعض المدراس الابتدائية التابعة لبنسليمان، حيث تشتكي الأمهات وآباء التلاميذ والأطر العاملة ببعض المدارس الابتدائية من صيغة استعمال زمن تسببت لهم في مجموعة من المشاكل اليومية، المترتبة عن تأمين الأمهات لرحلة أبنائهم في الشارع العام بين المدرسة والبيت، وكذا مشاكل عدم مرونة استعمال الزمن المعتمد، والذي يربك التسلسل الأسبوعي للدروس المقدمة.
