أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أول أمس الأربعاء، بأنه بفعل تأثيرات الأزمة الصحية لانتشار وباء (كوفيد 19) وإجراءات الحجر الصحي، ينتظر أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر على التوالي ب 1.1 وناقص 1.8في المائة خلال الفصلين الأول والثاني من 2020، عوض 1.9 و2.1 في المائة المتوقعة في غياب تأثيرات الأزمة الصحية. وأوضحت المندوبية، في تقرير موجز عن الظرفية الاقتصادية خلال الفصل الأول من 2020 وتوقعات الفصل الثاني، أنه من المرتقب أن يشهد الاقتصاد العالمي تباطؤا ملموسا، خلال الفصل الأول من 2020، متأثرا بتداعيات الوباء التاجي ووقعه على ثقة المقاولات والأسر، وكذلك الأسواق المالية والنشاط الاقتصادي العالمي. وأضافت، في السياق ذاته، أنه من المنتظر أن يساهم تراجع الإنتاج واضطراب سلاسل التموين وانخفاض الطلب الداخلي والخارجي في تقليص نسبة النمو العالمي بما يقرب نقطتين خلال سنة 2020، مقارنة مع السنة الفارطة، ليستقر في حدود 0.8 في المائة. وبخصوص الطلب الخارجي الموجه للمغرب، أبرزت المندوبية أنه ينتظر تسجيل انخفاض يقدر ب 3.5 في المائة خلال الفصل الأول من 2020، عوض زائد 1.3 في المائة المتوقعة في غياب تأثيرات الأزمة الصحية، متأثرا بتراجع التجارة العالمية، وتباطؤ النشاط الاقتصادي على مستوى الشركاء التجاريين للمغرب. وبالموازاة مع ذلك، ستعرف الصادرات الوطنية من السيارات انخفاضا يقدر ب 22.8 في المائة بدل ارتفاعها ب 1.1 في المائة، حيث سيتأثر قطاع السيارات، الذي شهد بعض التراجع منذ السنة الفارطة بسبب تقلص الطلب العالمي والأوروبي، بتوقف أنشطة شركتي رونو وبوجو. وبدورها ستعرف صادرات الملابس والنسيج، والتي تساهم ب 11 في المائة في مجموع الصادرات الوطنية، تراجعا بسبب انخفاض الطلب الخارجي الموجه نحوها وخاصة من أوروبا، حيث ستنخفض صادرات النسيج ب 4.3 في المائة خلال الفصل الأول من 2020. أما صادرات الفوسفاط الخام ومشتقاته، والتي تشكل ما يقرب 17 في المائة من إجمالي الصادرات، فستعرف تراجعا خلال الفصل الأول من 2020، بسبب انخفاض الطلب الخارجي على الحامض الفوسفوري والفوسفاط الخام وتقلص أسعارهما في الأسواق العالمية، حيث ستتقلص قيمة صادرات الفوسفاط ومشتقاته ب 40 في المائة في ظل تراجع أسعار الفوسفاط ومشتقاته، وخاصة فوسفاط الديامنيوم والثلاثي الممتاز، بنسب تقدر ب 28.5 و23.6 في المائة على التوالي. وفي المقابل، ستستفيد بعض القطاعات كالفلاحة والصيد البحري من تحسن الطلب الموجه نحوها، وخاصة الخضر والفواكه والحوامض عقب تقلص الإنتاج في بعض الدول الأوروبية كإسبانيا وفرنسا وإيطاليا بسبب نقص اليد العاملة الموسمية في الضيعات الفلاحية.
