معامل قاتلة

عاد شبح حوادث المعامل القاتلة ليخلف ضحايا في الأرواح، إثر انهيار جزئي لبناية تابعة لشركة متخصصة في النسيج، تقع في أراضي بلدية تيط مليل، التابعة لجهة الدار البيضاء. حادث أعاد إلى الأذهان السؤال المُلّح: كيف يمكن وقف ظاهرة المعامل غير المهيكلة وغير المشروعة التي يمكن أن تخلف ضحايا في أي لحظة، سواء عن طريق السقوط أو الحريق أو الفيضان؟

بلا شك أن عملية البناء وتشييد طابق أو طابقين علويين تمت فوق بناية قديمة، دون تجديد أعمدتها، كان ينذر منذ البداية بانهيارها مما يعرض حياة العاملين في الورش للخطر، لكن لا أحد من ممثلي السلطات المحلية أو هيئات الرقابة المكلفة بالتعمير حرك ساكنا، رغم أن قانون التعمير واضح في تحديد اختصاصات رجال السلطة في مراقبة وزجر المخالفات في مجال البناء، إلا أن عدم القيام بالواجب خلف الكارثة البشرية التي ذهب ضحيتها عاملون ربما لا يتوفرون على أي شكل من أشكال التأمين عن المخاطر وهذا موضوع آخر.

لا أحد بإمكانه أن ينكر أن جحر التعمير بمختلف الجماعات مليء بأفاعي الرشوة والفساد والمحسوبية والتقصير والحسابات الانتخابية، التي يتواطؤ فيها المسؤول المعين بالمنتخب بسماسرة العقار بالمواطن نفسه، وهذا واقع لا تخلو منه أي جماعة. والطامة الكبرى أن هناك تطبيعا خطيرا مع التجاوزات التعميرية، والدليل ما حدث في مدن تمارة وبوزنيقة والحسيمة، عمارات ومبان شيدت أمام مرأى السلطات، وبعد ذلك يتم اللجوء المفاجئ إلى هدمها وتضيع حقوق المواطن البسيط، فأين كانت السلطة المنتخبة والمعينة وقت البناء؟

والأكيد أن البناء غير القانوني له خطر على سلامة الأفراد وحياتهم، لكنه كذلك يحرم الخزينة العامة في المغرب من ملايير الدراهم سنويا، ولا يقف الأمر عند تلك المبالغ الضائعة، لأن تنامي البنايات السكنية بشكل عشوائي يثقل كاهل المجالس بنفقات إضافية، عندما يحين الوقت لتنفيذ برامج التأهيل الحضري وتجهيزها بالبنية التحتية، فتصبح الكلفة مضاعفة، كلفة في الأرواح وكلفة في الموارد وكلفة في النفقات، وكل ذلك راجع إلى أن من لهم السلطة لم يمارسوا اختصاصاتهم، سواء كان ذلك بمقابل أو بتقصير.