هشام الطرشي
انتهى اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب الذي انعقد صباح يومه الثلاثاء بالاتفاق على كل شيء بخصوص مآل صندوق معاشات البرلمانيين دون تحديد مضامين الاتفاق نفسه ولا صيغ تنفيذه.
ففي الوقت الذي أكد فيه رئيس لجنة المالية بمجلس النواب، عبد الله بوانو أن أعضاء مكتب اللجنة بمختلف انتماءاتهم السياسية، أكدوا، خلال اجتماع لهم، على ضرورة تصفية قانون معاشات البرلمانيين، علم موقع “الأخبار“ أن اجتماع اللجنة شهد نقاشا ساخنا وتبادل الرسائل المباشرة وأخرى مشفرة بين ممثلي الفرق النيابية باللجنة، خصوصا فيما بين تلك التي شكل بها سعد الدين العثماني أغلبيته الحكومية.
وبحسب معطيات حصل عليها الموقع من داخل اللجنة، فقد حرص نواب حزب العدالة والتنمية على التقعيد لصيغة التصفية، كونها تعني، من الناحية القانونية، تمكين كل برلماني أحيل على التقاعد من الفارق المالي بين مجموع المساهمات التي أداها لصندوق المعاشات والمبالغ الشهرية التي يكون قد حصل عليها بعد آخر سنة له بالبرلمان.
وهو ما يعني أن الصندوق سيكون مطالب بأداء مبالغ مالية قد تعد بالملايير، خصوصا وأن عددا معتبرا من البرلمانيين يجددون انتخابهم بمجلس النواب منذ سنوات عديدة، في حين يحرص آخرون على تغيير الصفة التي يحملونها عند بداية كل ولاية تشريعية، ما بين نائب ومستشار برلماني.
أما الطرف الثاني، والذي يمثله على وجه التحديد، بحسب مصادر الموقع، نواب التجمع الوطني للأحرار والاستقلال، فيتشبثون بصيغة الإلغاء الكلي والنهائي لصندوق المعاشات، لما في ذلك من إعفاء للدولة من تحمل أداء الملايير من أموال دافعي الضرائب لمئات البرلمانيين، خصوصا في عز الظروف الاقتصادية والاجتماعية الاستثنائية التي يعيشها المغرب بسبب الجائحة.
وذهب هذا الفريق إلى أبعد من مناقشة مآل صندوق المعاشات الخاصة بالبرلمانيين، حيث تم التأكيد من طرف عدد من البرلمانيين على أن الواجب الوطني يقتضي القطع مع كل أشكال الريع البرلماني، وهو ما يعني بالضرورة، بحسبهم، إلغاء الإقامة المجانية للبرلمانيين في أفخم فنادق العاصمة الإدارية للمملكة على حساب مجلس النواب، وإلغاء تعويضات التنقل وبطاقات البنزين وغيرها.
وفي الوقت الذي كان فيه الإجماع على هذه النقطة من طرف أعضاء اللجنة قاب قوسين أو أدنى، كان للفريق النيابي الأغلبي رأي آخر، حيث تناسلت المداخلات ونقط النظام، وتشعبت المواضيع حتى تم تغييب مطلب إلغاء جميع الامتيازات والاكتفاء بإعلان توافق شكلي يهم قرار تصفية صندوق المعاشات البرلمانية.
إلى ذلك، طالب الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، تأجيل دراسة مقترحات القوانين المقدمة ذات الصلة، وذلك إلى حين إجراء الاستشارات القانونية والمالية اللازمة، خصوصا مع وزارة المالية والأمانة العامة للحكومة.
هذا وعلم الموقع أنه من المنتظر أن يُعقد غدا الأربعاء اجتماع آخر لرؤساء الفرق النيابية، بحضور الحبيب المالكي، رئيس المجلس، وعدد من المسؤولين عن صندوق معاشات البرلمانيين، وذلك قصد تجميع مختلف عناصر الاستشارة القانونية والمالية والإدارية التي يتطلبها تنفيذ قرار إلغاء صندوق المعاشات.
