معارضة المنصوري تتسبب في أزمة داخل الاتحاد الاشتراكي بمراكش

محمد وائل حربول

وجهت الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمراكش اتهامات إلى الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي للمدينة الحمراء، بقيادة فاطمة الزهراء المنصوري، وقالت إن الأخيرة لم تف بالتزاماتها السياسية. فيما أوضح مصدر خاص لـ«الأخبار» أن خرجة الاتحاد الاشتراكي هذه جاءت بعد إبعاده بشكل شبه كلي عن كل مناصب المسؤولية بالمدينة، وهو الشيء الذي أدخل مستشاري الحزب في نقاش حاد في ما بينهم، بسبب القرارات التي أخذتها الكتابة الإقليمية.

واعتبر بلاغ حزب «الوردة» بمدينة مراكش، أن الأغلبية المسيرة لمجلس المدينة لم تنصف حزب الاتحاد الاشتراكي، ولم تنصف ممثليه بمختلف المجالس المنتخبة بمدينة مراكش، بعدما تم تهميش أغلبية المنتخبين والمنتخبات الاتحاديين، وحرمانهم من التمثيلية، حسب الوزن الانتخابي للحزب، داخل المكاتب المسيرة، واللجان الدائمة بالمجالس المنتخبة.

وفي هذا الموضوع، قال خالد الفتاوي، المستشار عن حزب «الوردة»، في تصريح خاص، «إنه وبخصوص هذا البلاغ الصادر عن الكتابة الإقليمية، فأولا يجب التوضيح أنه لم يتم استدعاؤنا كمستشارين عن الحزب من طرف الكتابة الإقليمية، ولم يتم أخذ وجهات نظرنا، ووجهة نظري شخصيا، فأنا لم أكن طرفا في هذا الاجتماع الذي اتخذ هكذا قرار، حيث إن ما توافقت عليه الكتابة الإقليمية وأصدرته قرأته كغيري من المواطنين».

وعن تسيير فاطمة الزهراء المنصوري كعمدة لمدينة مراكش، وحول ما صدر عن الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أوضح الفتاوي أنه يجب الانتظار 100 يوم حتى يمكنه الحكم نوعا ما على طريقة تسيير العمدة، وعملها رفقة الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي، أسوة بالمدة التي يتم منحها كذلك للحكومة، فهي الآن في بدايتها خلال هذه الولاية الانتدابية، وبصدد وضع مخطط التنمية والمصادقة عليه، وبصدد الموافقة على الميزانية، وانتظار كيف سيتم صرفها، وتابع: «إنني أقول، علينا منح المجلس بقيادة عمدته بعض الوقت، حتى يكون الحكم موضوعيا».

ولم يتخذ حزب «الوردة» بالرغم من هذا البلاغ الصادر عن الكتابة الإقليمية بمراكش، أي موقف واضح بشأن اصطفافاته المستقبلية، حيث دعا المنتخبين والمنتخبات منه المشاركين في التسيير إلى الحفاظ على المكتسبات الجزئية المحققة، مع مواصلة العمل بروح المساندة النقدية، وهو ما اعتبره مجموعة من الاتحاديين على مواقع التواصل الاجتماعي، بـ«عدم أخذ موقف جلي من العمدة ومن المجلس المسير للمدينة».

وكان حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية قد حل رابعا خلال الانتخابات الجماعية على صعيد مدينة مراكش بمقاطعاتها الخمس، إثر تحصله على 15 مقعدا من أصل 179 مقعدا، بعد أحزاب الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والاستقلال، ليتحصل بعد تكوين المجلس وانتخاب عمدته الجديدة على منصب النيابة العاشرة، بقيادة الاتحادية زبيدة لمشمر، التي فوضت لها المنصوري في ما بعد صلاحيات الشؤون القانونية والمنازعات.