النعمان اليعلاوي
تحولت ساحة المامونية المحاذية لمقر وزارة العدل بالرباط إلى «مطرح للنفايات» في ظل انتشار النفايات بشكل كبير على جنبات الطريق وبنقطة التجميع القريبة من السور التاريخي، في الوقت الذي اشتكى عدد من تجار المحلات وموظفو وكالة بنكية بالساحة من الانتشار الكبير للنفايات وما تخلفه من روائح وانشار للحشرات، والتي وصلت حد ظهور بعض أعداد من الجرذان بالساحة، وهو ما يهدد حسبهم بكارثة بيئية في حال استمرار الوضع، مشيرين إلى أن «موظفي الوزارة والمرتفقين يفاجؤون بانتشار النفايات و«الليكسيفيا» المترتبة عنها عند مدخل باب المامونية المؤدي للوزارة، وهو الأمر الذي أدى إلى مراسلة الجماعة الوصية وشركة التدبير المفوض للقطاع من أجل التدخل لكن دون مجيب، حيث تكتفي شاحنات النظافة بتفريغ جزأ من النفايات دون تنظيف نقطة التجميع ولا الحاويات التي تتراكم فيها الروائح وبقايا الأزبال».
وكان المجلس الجماعي للرباط، قد صادق خلال شهر شتنبر من سنة 2022 على اتفاقية التدبير المفوض لجمع النفايات والنظافة، ونصت الاتفاقية على أن تشرع الشركات الحائزة على الصفقة في القيام بمهامها وفق دفتر التحملات الجديد بداية شهر مارس 2023، الشيء الذي برزت معه عدد من الإكراهات والتحديات، ما ألزم مسؤولي الجماعة وعلى رأسهم العمدة أسماء أغلالو، على تجهيز عدد من نقاط التجميع بحاويات تحت أرضية، في أفق تعميمها بشكل تدريجي على جميع أحياء الرباط، وهو التعميم الذي لم يتم رغم مرور عام على توقيع الاتفاقية مع الشركات المعنية بتدبير القطاع.
في المقابل، كشفت مصادر من داخل مجلس مدينة الرباط، أن المجلس عقد لقاءات مستمرة مع مسؤولي الشركات المعنية من أجل الوقوف على جميع الملاحظات حول تدبير قطاع النظافة بالعاصمة خلال الشهرين الأولين لبداية العملية وفق دفتر تحملات جديد يحمل عددا من المتغيرات، مضيفا أنه تم «إطلاق عدد من الحملات التحسيسية بمختلف أحياء العاصمة كما عقدت عدد من الاجتماعات مع المكلفين بقطاع النظافة، من أجل إطلاق مجموعة من الإجراءات المستعجلة والمتمثلة في مضاعفة عدد الشاحنات وعدد مرات مرورها بنقاط التجميع، والعمل على التواصل بشكل مباشر مع المنتجين الكبار للنفايات لضبط مواقيت إخراج مخلفاتهم وفق توقيت مرور الشاحنات»، حسب المسؤول الذي نفى أن تكون الشركات المعنية بالقطاع «تسثني أحياء أو مناطق في المدينة من خدماتها أو تقدمها بمعايير أقل من أحياء أخرى».
