مطالب لوزير العدل بفتح تحقيق في ملفات تهريب الأسلاك النحاسية بسيدي بنور

سيدي بنور: أحمد الزوين

طالب عدد من سكان إقليم سيدي بنور وزير العدل بفتح تحقيق نزيه وشفاف في ما بات يعرف بملفات مهربي الأسلاك النحاسية الذين تمت متابعتهم جميعا في حالة سراح رغم اعترافاتهم بالمنسوب إليهم، مما يطرح أكثر من علامة استفهام، خاصة وأن ظاهرة سرقة النحاس وتهريبه انتشرت بشكل لافت للنظر بالمنطقة.

عناصر الدرك الملكي بكل من دائرتي الزمامرة وسيدي بنور قاموا خلال هذه الأيام باعتقال عدد من الأشخاص الذين يتاجرون في الأسلاك النحاسية مجهولة المصدر، بحيث يتم اقتيادهم إلى المراكز الترابية للدرك الملكي ووضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية لمدة 48 ساعة، وبعد تقديمهم أمام أنظار النيابة العامة يتم الإفراج عنهم ومتابعتهم في حالة سراح الشيء الذي جعل الأصوات تتعالى من طرف المواطنين، ومعهم جمعيات المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية التي طالبت وزير العدل بإيفاد لجان تفتيش إلى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور لافتحاص عدد من الملفات التي أصبحت تقارب العشرة في وقت قياسي.

وحسب الجمعيات المحتجة، فإن ملفات مشابهة لهذه الملفات تم إيداع المتورطين فيها السجن بعدد من مدن المملكة عكس ما وقع بمدينة سيدي بنور التي أصبحت بعض المناطق بها عبارة عن أسواق سوداء غير مرخصة للبيع والشراء في النحاس الذي يجهل مصدره بمنطقة أولاد عمران والزمامرة والغنادرة وأولاد اسبيطة.

وكانت آخر حالة شهدتها المنطقة هو توقيف عناصر الدرك الملكي للزمامرة لسيارة محملة بكميات هامة من النحاس مجهول المصدر بدوار مرس لحجر بجماعة الغنادرة غير بعيد عن الزمامرة بعدما تم شحن هذه الكمية من دوار الحجاجمة بجماعة أولاد اسبيطة ونقلها في اتجاه أحد المستودعات بجماعة أولاد عمران الذي كان قدم تم اعتقال أصحابه من طرف عناصر الدرك الملكي لكن النيابة العامة أفرجت عنهم وتابعتهم في حالة سراح.

عناصر الدرك الملكي قامت بوضع سائق السيارة تحت تدابير الحراسة النظرية، فيما قامت بحجز كمية مهمة من النحاس تفوق طنا ونصف الطن، وإيداع السيارة التي كانت محملة بهذه الكمية بالمحجز البلدي للزمامرة في انتظار إصدار التعليمات والمتابعة من طرف النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية بسيدي بنور.