أثار قرار مجلس مدينة الرباط تفويت عدد من المنشآت الرياضية والاجتماعية لجمعيات محلية استنكارا ضد المجلس من الفعاليات الجمعوية والرياضية داخل مقاطعة اليوسفية، التي عبرت عن استغرابها الكبير من التفويتات المستمرة للمنشآت الواقعة بمختلف أحياء المنطقة لشركة الرباط تنشيط تنمية، وكذلك لبعض الجمعيات التي لا تربطها أي صلة بهذه المقاطعة، حسب المحتجين ضد قرارات التفويت، والتي بينت أن آخر ما سجل في هذا السياق هو خبر تفويت قاعة سيتل العيساوي، المتواجدة بحي التقدم إلى الشركة نفسها بعد الإصلاحات التي عرفتها أخيرا، وهي التي كانت تدبر سابقا من قبل مجلس مقاطعة اليوسفية.
في السياق ذاته، اعتبرت الفعاليات «أن هذه السياسات تضرب في الصميم التنشيط الثقافي والرياضي والاجتماعي بالمنطقة، حيث ساهمت هذه الممارسات في القضاء على عدد من الأندية والجمعيات النشيطة باليوسفية أمام التوجه لإعدام ما تبقى منها أمام مرأى الجميع ودون أي ترافع من قبل الجهات التي من المفترض عليها القيام بذلك». وحسب المصدر ذاته، فقد تم تأسيس تنسيقية للدفاع عن مقاطعة اليوسفية، على أن تكون هذه الأخيرة جبهة ترافعية، مطالبة بتطبيق بنود القرار الجبائي الجماعي في ما يخص استخلاص الرسوم المتعلقة بالتنشيط الرياضي التجاري على شركة الرباط تنشيط تنمية وكذلك على عدد من الأندية والجمعيات التي تستغل الرياضة لتحقيق الربح المادي.
وأشارت المصادر إلى أنه تم الاتفاق على رفع تظلم إلى والي جهة الرباط سلا القنيطرة، تحت إشراف رئيس الدائرة الحضرية لليوسفية، من أجل التنبيه للمشاريع الملكية بالمنطقة والتي «زاغت عن الأهداف التي شيدت من أجلها بعد أن أصبحت فضاءات لجني الأرباح المادية على حساب منطقة تصنف ضمن المناطق التي تعاني من الهشاشة والفقر والإقصاء الاجتماعي بالعاصمة»، كما تمت مراسلة رئيس مجلس عمالة الرباط، باعتباره الوصي على شركة الرباط تنشيط تنمية، لتوضيح السياسة التدبيرية التي تنهجها هذه الشركة داخل مقاطعة اليوسفية، بالإضافة إلى مراسلة رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الرباط «من أجل التدخل المباشر لتطبيق الإجراءات الضرورية لحفظ الأموال العمومية التي يتم استنزافها من ميزانية الجماعة في استغلال الأراضي التابعة للجماعة وتوفير الإنارة وتنظيف الفضاءات التابعة لهذه الشركة».
النعمان اليعلاوي
