تعيش جامعة مولاي إسماعيل بمكناس على صفيح ساخن، حيث وجه أعضاء بمجلس الجامعة رسالة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد اللطيف الميراوي، للطعن في مخرجات اجتماع مجلس الجامعة الأخير، وطالبوا الوزير بفتح تحقيق في كل الخروقات التي عرفها الاجتماع.
وطالب أعضاء مجلس الجامعة، في رسالة موجهة إلى الوزير (تتوفر “الأخبار” على نسخة منها)، بإلغاء كل مخرجات مجلس الجامعة المنعقد يوم 20 يناير الماضي بمقر رئاسة الجامعة، جملة وتفصيلا، تطبيقا لأحكام المواد 9 و10 و13 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، والدعوة لعقده من جديد وفق القانون والمساطر المعمول بها.
ومن بين تلك الخروقات التي شابت أشغال مجلس الجامعة، حسب الرسالة، حضور خمسة أعضاء بمجلس الجامعة انتفت فيهم الصفة بتغييرهم للإطار، وطالبوا بالتأكد من ذلك من خلال معاينة ملفاتهم الوظيفية الممسوكة بمصالح الموارد البشرية بالوزارة، وإقدام رئيس الجامعة على السماح لثلاثة رؤساء المؤسسات بالنيابة بالتصويت في مسائل تقريرية بمجلس الجامعة رغم أن القانون 00-01 ينص بوضوح على التصويت لرؤساء المؤسسات فقط، وبذلك تنتفي عنهم الصفة. كما استغرب أعضاء مجلس الجامعة لحضور عضو بمجلس الجامعة بصفتين، بصفته ممثلا منتخبا عن الموظفين، وبصفته كاتبا عاما لإحدى المؤسسات الجامعية، وأكدوا أن المسؤولية الإدارية التي يتحملها الآن تسقط عنه صفة العضوية بالمجلس، ورغم ذلك حضر أشغال الاجتماع وصوت على القرارات المتخذة.
وسجل أعضاء المجلس خروقات أخرى تتجلى في عدم توصل بعض ممثلي الطلبة بالدعوة لحضور اجتماع المجلس في الآجال القانونية المحددة في النظام الداخلي لمجلس جامعة مولاي إسماعيل، وانفراد رئيس مجلس الجامعة بتوزيع ميزانية 2023 على المؤسسات الجامعية دون مناقشتها أمام مجلس تدبير الجامعة، ورفضه مناقشة موضوع توزيع ميزانية الاستثمار الاستثنائية التي توصلت بها المؤسسات التابعة للجامعة في شهر نونبر 2022 دون المصادقة عليها من طرف مجلس الجامعة، بالإضافة إلى عدم إدراج مشروع الوزارة الخاص بإجراءات المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وحسب أعضاء مجلس الجامعة، فكل تلك الخروقات المسطرية يتحمل مسؤوليتها رئيس الجامعة، من خلال موافقته على استدعاء من تنتفي عنهم صفة العضوية لحضور اجتماع مجلس جامعة تقريري وحساس، وعدم الاكتراث لما قد يسببه حضور من ليس لهم الصفة من احتمال الطعن وتعطيل مصالح الجامعة ومؤسساتها. وحسب ما يروج عن أعضاء مجلس الجامعة، فإن الارتباك الذي عرفه اجتماع مجلس جامعة مولاي إسماعيل الأخير، ينم عن حالة من التسيب التي تعيشها الجامعة منذ ثماني سنوات، في خرق تام لكل مبادئ القانون والأعراف الإدارية المتعارف عليها داخل الأوساط الجامعية، حيث إن رئيس الجامعة، وبوسائله الخاصة، تمكن من انتخاب ثلاثة أساتذة للتعليم العالي، المفروض اقتراحهم على وزير التعليم العالي، من أجل اختيار واحد منهم ليكون من بين أعضاء لجنة التباري لاختيار من يكون رئيسا جديدا لتسيير الجامعة في الولاية المقبلة.
ويطالب أعضاء بمجلس الجامعة بالكشف عن الحصيلة المالية التي توصلت بها الجامعة منذ سنة 2015، وتهم المبالغ التي وضعها الطلبة المسجلون في «الباشلور أخن الألماني» والمنصوص عليها في العقود المبرمة بين هذه الجامعة ومسؤولي جامعة «أخن» الألمانية، والتي تتراوح، حسب التكوين، بين 30 ألف درهم و40 ألف درهم لكل طالب، وإطلاع أعضاء المجلس على نسخة من القرار الذي توصلت به رئاسة الجامعة من طرف رئيس الحكومة، ويهم إنهاء مهام عميد الكلية متعددة التخصصات بالرشيدية، خصوصا أن مجلس الجامعة لم يناقش هذا الأمر في أي اجتماع سابق، كما طالبوا بالكشف عن الأسباب الحقيقية التي دفعت عميد الكلية إلى تقديم استقالته.
وأفادت المصادر بأن الخروقات التي شابت أشغال مجلس الجامعة ستفتح الباب على مصراعيه للطعون في منصب رئاسة الجامعة بعد التباري المنتظر إجراؤه. ولتفادي ذلك التمس أعضاء مجلس الجامعة، من وزير التعليم العالي، إصدار قرار بإلغاء كل مخرجات اجتماع المجلس والدعوة لعقده من جديد وفق القانون والمساطر المعمول بها، كما طالبوا بالتدخل الشخصي للوزير والوقوف الحازم وبمسؤولية لإخراج مؤسسات جامعة مولاي إسماعيل من التسيب وسوء تدبيرها ومن جمودها وتشنجها الحالي لتلتحق في المرحلة المقبلة بمسار الجامعات النموذجية.
محمد اليوبي
