مطالب للمفتشية العامة لوزارة الداخلية بافتحاص مشاريع تنموية بالجديدة توقفت الأشغال بها منذ 3 سنوات
الجديدة : أحمد الزوين
أثارت المشاريع التنموية بمدينة الجديدة التي توقفت بها الأشغال لمدة تقارب 3 سنوات جدلا كبيرا، لأن الأسباب التي اعتمدها المجلس الجماعي لتوقيف الحركة مجهولة، خاصة أنه لم يصدر أي بيان أو بلاغ للرأي العام المحلي والوطني يكشف ظروف وملابسات توقيف الأشغال بجميع المشاريع التنموية.
وكان السكان وعدد من فعاليات المجتمع المدني قد طالبوا المجلس الأعلى للحسابات، والمفتشية العامة لوزارة الداخلية والفرقة الوطنية والوكيل العام لمحكمة جرائم المال العام بفتح تحقيق في ما بات يعرف بشل حركة جميع المشاريع المتعلقة بتهيئة الشوارع والطرقات والأرصفة والإنارة العمومية، والحدائق والساحات وقاعات رياضية واجتماعية بعدما امتنع المجلس الجماعي عن أداء المبالغ المالية المرصودة لهذه المشاريع إلى الشركات المكلفة بالإنجاز التي كانت قد توصلت بالشطر الأول من المبالغ المتفق عليها في كل مشروع.
