مطالب للعثماني بتسريع إجراءات خروج مشروع المنطقة التجارية الحرة بباب سبتة المحتلة
تطوان: حسن الخضراوي
بعد استمرار مؤشرات الاحتقان الاجتماعي بباب سبتة المحتلة، ومظاهر الفوضى والعشوائية التي تعم المعبر الحدودي الوهمي، بسبب الارتفاع المهول في عدد ممتهني التهريب المعيشي، واستحالة نجاح التدابير التقنية في غياب المقاربات الموازية، عادت مجموعة من الأصوات المهتمة لتذكر سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، بضرورة تسريع اجراءات خروج مشروع المنطقة التجارية الحرة ضواحي مدينة الفنيدق، لأن تنفيذ المشروع وتنزيله الأمثل سيخفف من نسبة البطالة ويخلق التنمية، ويحد من مضاعفات التهريب الذي يخرب الاقتصاد الوطني ويضعف منافسته.
ووصلت معاناة النساء الحمالات بباب سبتة المحتلة، إلى مؤسسة البرلمان بالرباط، حيث تم تداول مشكل غياب البديل الحقيقي عن التهريب المعيشي، وضرورة تحمل الحكومة لمسؤوليتها في خروج مجموعة من المشاريع المهيكلة، لخلق الرواج التجاري وتشجيع الاستثمار بالمنطقة، وتوفير فرص شغل مهمة تغني الجميع عن أنشطة القطاعات غير المهيكلة التي تنتج الفوضى والعشوائية، وتؤثر سلبا على الإصلاح الديمقراطي والمسار الذي اختاره المغرب لحماية حقوق المرأة.
ويستمر الاكتظاظ بباب سبتة المحتلة، في تهديد سلامة وحياة العديد من ممتهني التهريب المعيشي، خاصة خلال شهري يناير وفبراير من كل سنة، حيث ترتفع أثمنة حمل الرزم المهربة، بسبب جلب مجموعة من الألبسة الجاهزة الخاصة بفصل الشتاء، ما يساهم في ارتفاع حدة التنافس والتسابق العشوائي، والازدحام والتدافع الذي كان سببا في وفاة العديد من النساء في وقت سابق وإصابتهن بجروح خطيرة.
وتسبب فشل حكومة بنكيران السابقة في معالجة مجموعة من الملفات الاجتماعية، في ارتفاع نسبة الهجرة القروية واختيار مجموعة من سكان البوادي الاستقرار بهوامش مدن الشمال، داخل مجموعة من الأحياء العشوائية الكبيرة، وذلك هربا من شبح البطالة ومحاولة إيجاد فرص عمل بالتهريب المعيشي بباب سبتة المحتلة، أو اقتناص فرص الهجرة السرية، فضلا عن خطر الجاهزية للاستقطاب من طرف شبكات الاتجار في الممنوعات وما شابه ذلك..
يذكر أن وزراء وقيادات حزب العدالة والتنمية، راكموا مجموعة من الأخطاء في معالجة ملف الاحتجاجات بالشمال، خلال الولاية الحكومية السابقة والحالية، بحيث استمروا في محاولات الركوب السياسي والاصطفاف إلى جانب مطالب المحتجين الاجتماعية، رغم أنهم مسؤولون عن جزء كبير من نتائج السياسات العامة الفاشلة.
