طنجة: محمد أبطاش
أوردت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية باتت تتجه إلى التدخل للفصل في صراعات بين الأغلبية والمعارضة بمقاطعة بني مكادة، خاصة بعد انسحاب محمد الحمامي، أول أمس الخميس، بسبب عدم قدرته على جمع النصاب القانوني لتمرير النقاط الواردة في أشغال الدورة، التي تطرق بعض الأعضاء خلالها إلى وجود خروقات بالجملة في عدد من الملفات، على رأسها المتعلقة بالصفقات العمومية، مطالبين السلطات الولائية بالتدخل لتطبيق القانون، في وقت اعتبر رئيس المقاطعة هذه الاتهامات بالمجانبة للصواب، وأن هناك عدة جهات تسعى إلى الإطاحة به والتحكم فيه. في حين أكد الأعضاء أن أشغالا للبنيات التحتية تتم فيها محاباة بعض الأعضاء المقربين من الرئيس دون غيرهم.
وتعيش مقاطعة بني مكادة منذ أشهر على وقع صراعات كبيرة، أثرت بالسلب على مصلحة السكان، حسب أكثر من مصدر، حيث دخلت المقاطعة في دوامة من الصراعات ولم تعد قادرة على تفعيل بعض الصفقات الخاصة بالبنيات التحتية وتنمية هذه المقاطعة التي تشكل عصب البوغاز، وتعتبر أيضا أكبر جماعة بالمملكة من حيث الكثافة السكانية.
وخلال أشغال الدورة المشار إليها، وبعدما وجد رئيسها صعوبة في التصويت على النقاط الواردة في أشغالها، لجأ إلى الانسحاب، تاركا القاعة وبقية الأعضاء الحاضرين.
وسبق أن كشفت مصادر أن أحزاب التحالف المشكلة للمجلس الجماعي لطنجة، وبقية المقاطعات تتجه نحو التفكك، بسبب أزمة مقاطعة بني مكادة، وتتكون هذه الأحزاب من التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الدستوري، ورغم أن هذه الأحزاب أعلنت أخيرا بشكل رسمي أنها منسجمة ومتناسقة، عقب التصويت على النائب العاشر للعمدة، غير أن الكواليس تقول شيئا آخر، خاصة وأن عملية الانتخاب المذكورة شهدت هي الأخرى انقلاب أحزاب بعينها، رغم إعلانات متكررة من هذه الأحزاب عما تسميه ضرورة مواصلة الالتزام بمضامين البيان الذي وقعته الأحزاب الأربعة بالمدينة، غداة إعلان نتائج مختلف الاستحقاقات الانتخابية، وتشكيل المجالس المنتخبة، والحرص على إنجاح هذا التحالف، ومعالجة القضايا المشتركة في إطار عمل المؤسسات الحزبية بالحوار والتشاور وإحكام التنسيق الحزبي.
