تطوان: حسن الخضراوي
شرع العديد من النشطاء والمحتجين بالفنيدق، بحر الأسبوع الجاري، في وضع اللمسات الأخيرة على عريضة موجهة إلى مجلس جهة – طنجة – تطوان – الحسيمة، قصد تدارك الفشل في التنمية ووضع بديل للقطاعات غير المهيكلة، وضرورة التخفيف من البطالة في صفوف الشباب، طبقا للقوانين المنظمة للمؤسسة المذكورة، والمهام التي تتحملها فاطمة الحساني رئيسة مجلس الشمال، عن حزب الأصالة والمعاصرة.
واشتعل السباق الانتخابي بين العديد من الأحزاب، لركوب موجة الاحتجاجات بالفنيدق، حيث يحاول حزب العدالة والتنمية إبعاد تهمة الفشل في التسيير التي ألصقها المحتجون به، كما وجهت اتهامات لحزب الأصالة والمعاصرة بالمضيق بركوب المشاريع التي أطلقتها الدولة للتخفيف من البطالة، في حين تقوم أحزاب تراجعت شعبيتها بشكل كبير مثل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية وحزب الاستقلال، بمحاولات متعددة للعودة إلى الواجهة السياسية من خلال الاستفادة انتخابيا من الاحتجاجات الاجتماعية.
وحسب مصادر فإن مجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، غرق في التدبير الروتيني، بسبب تركيز إلياس العماري أثناء توليه مسؤولية الرئاسة، على الترويج للسفريات وتوزيع الامتيازات، ما راكم من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، والفشل في تنزيل تدابير استباقية يمكن من خلالها وضع بديل حقيقي للقطاعات غير المهيكلة.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن مطالب ربط المسؤولية بالمحاسبة في ملفات فشل التسيير المحلي والجهوي بالشمال، وصلت إلى الجهات المسؤولة بالعاصمة الرباط، حيث سيجري تحريك كافة الملفات المتعلقة بالفساد والشكايات والخروقات التي رصدتها لجان التفتيش التابعة لمصالح وزارة الداخلية، خاصة ما يتعلق بالتعمير والقرارات الانفرادية، وتضييع فرص مداخيل ضخمة على الميزانية.
وتواصل مصالح وزارة الداخلية بإقليم المضيق، عقد اجتماعات مع مستثمرين، لبحث تشجيعهم على تكثيف الاستثمار بالمنطقة، وتوفير فرص شغل للشباب، من أجل طرح بدائل للقطاعات غير المهيكلة، والمساهمة في الدفع بعجلة التنمية، بما يعود بالنفع على ميزانية الدولة والنمو الاقتصادي، ووقف تخريب التهريب المنظم للاقتصاد الوطني.
