حصلت «الأخبار» على وثائق تؤكد استمرار تسيير وتدبير شؤون التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بنفس الأساليب المعتمدة من طرف الرئيس السابق المخلوع، عبد المولى عبد المومني، حيث تم تسجيل العديد من الخروقات الخطيرة في تمرير صفقات وسندات طلب من طرف مدير التعاضدية، الذي فوض له المتصرف المؤقت التابع لوزارة المالية كل الصلاحيات للتصرف في أموال 350 ألف منخرط.
التفويض الممنوح للمدير
أكدت مصادر من التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية أن أخطر إجراء اتخذه مصطفى عسو، المتصرف المؤقت التابع لوزارة المالية، بصفته رئيسا للمجلس الإداري المؤقت، هو التفويض الممنوح للمدير، الذي تربطه علاقة قرابة مع الرئيس المخلوع وينحدر من نفس منطقته، حيث لا يمكن لمتصرف مؤقت ممثل للدولة تم تكليفه من طرف وزيره بالتدبير العادي المؤقت للمؤسسة، أن يفوض هو بدوره صلاحياته لمسؤول إداري، حيث اتخذ هذا الأخير قرارات وإجراءات غريبة تطرح أكثر من علامة استفهام، علما أنه متورط في ارتكاب عدة خروقات خطيرة إلى جانب المكتب المسير السابق للتعاضدية، رصدتها لجنة الافتحاص التابعة للهيئة الوطنية لمراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ولجن المراقبة الداخلية.
وأوضحت المصادر أن المتصرفين المؤقتين لهم صلاحيات التدبير العادي في صرف تعويضات المنخرطين وأجور المستخدمين وتأمين استمرار الخدمات الضرورية العادية للمؤسسة إلى حين انتخاب أجهزة جديدة، وخلافا لذلك منح المتصرف المؤقت لوزارة المالية، لنفسه صلاحيات واسعة، من خلال الوضعيات الإدارية لبعض الموارد البشرية والترقيات الإدارية غير المبررة التي لم تحترم فيها المقتضيات القانونية، والتسوية الإدارية العشوائية وتوزيع المسؤوليات التي اقتصرت على الموالين للمدير وأتباع الرئيس المخلوع، عبد المولى عبد المومني، بالإضافة إلى إبرام أربع صفقات دفعة واحدة ما بين شهري يناير وماي الجاري، وخلال فترة الحجر الصحي، ما يعتبر تجاوزا قانونيا وخطيرا لنظام صفقات التعاضدية العامة ولمضمون المادة 26 من ظهير التعاضد.
وأبرم المتصرف المؤقت بصفته رئيسا للمجلس الإداري، أربع صفقات مع شركات جديدة خاصة بالحراسة والنظافة والسائقين وحتى الحمالين، كلفت ميزانية التعاضدية ملايين الدراهم، وبنفس الشروط الإدارية والتقنية التي كان يفوت بها الرئيس المخلوع الصفقات، دون العمل على ترشيد النفقات وعقلنة تدبيرها، حيث بلغت صفقة الحراسة ملياري سنتيم وتجاوزت صفقة النظافة 1.2 مليار سنتيم والسواق 150 مليون سنتيم، وكذلك الحمالة وهي صفقة غريبة على التعاضدية العامة بمبلغ 180 مليون سنتيم، وكلها صفقات لمدة ثلاث سنوات وترهن من خلالها مالية التعاضدية العامة.
وسبق لجريدة «الأخبار» أن فضحت خروقات عبد المولى في مثل هذه الصفقات التي حولها لخدمة مصالحه من خلال تشغيل الأقارب والأتباع، ورغم حل الأجهزة المسيرة السابقة، تتم حاليا إعادة إنتاج نفس الممارسات، من خلال الاحتفاظ بنفس التركة القديمة في مختلف المناطق والتخلص من بعض الذين يعتبرهم المدير من فاضحي المستور، مثل المنظفة المطلقة التي تم طردها خلال فترة الحجر الصحي، وهي أم لطفلين. كما أبرم المتصرف المؤقت عقد كراء مرأب عشوائي بمبلغ 20 ألف درهم بضواحي علال البحراوي دون أن يكلف نفسه عناء زيارته وبشروط خرق فيها المقتضيات القانونية المنصوص عليها في مدونة الكراء، وكذلك ارتفاع السومة الكرائية بالنسبة للمتر المربع مقارنة مع المنطقة التي يقع فيها العقار، بحيث لا يتجاوز ثمنها الحقيقي 15 درهما بدل 50 درهما، لأنها تعتبر منطقة فلاحية خارج المدار الحضري.
احتجاجات وتهديد بالانتحار
كشفت المصادر أن عدة تجاوزات ساهم فيها بشكل كبير مدير المؤسسة الذي استغل التفويض الممنوح له، والذي اعتبرته جميع مكونات المؤسسة تفويضا لعبد المولى بالنيابة، مما أتاح الفرصة لإنتاج نفس الخروقات والتجاوزات السابقة.
وبخصوص الموارد البشرية، فقد قام المتصرف المؤقت بترقية مستخدمة (إ.م) دون غيرها بصفة استثنائية بمفردها من السلم 5 إلى السلم 10 بأثر رجعي وهي الحاصلة على دبلوم تقني في إعلاميات التسيير من مؤسسة خاصة لا معادلة له، مع تكليفها بمسؤولية كبيرة بقسم الموارد البشرية، وهي ترقية أخرى تضاف لها بدون احترام المساطر والمقتضيات القانونية المعمول بها سواء في الترقيات الإدارية أو التباري على مناصب المسؤولية المنظمة بقانون، ما أثار جدلا كبيرا في صفوف المستخدمات والمستخدمين المتوفرين على دبلومات حقيقية وخبرة وأقدمية لا بأس بها، والبالغ عددهم 50 إطارا منهم من هم مصنفون في السلم الخامس والثامن والتاسع ويتوفرون على شهادات عليا، ما جعلهم يعلنون احتجاجهم أمام مكتب المدير حيث هددت إحدى المتضررات بالانتحار أمام الملأ.
وقام المتصرف المؤقت، أيضا، وفي سابقة خطيرة، بتسوية إدارية غير قانونية لمستخدم آخر (ع.ع) من السلم الحادي عشر إلى خارج السلم، مع العلم أن مستخدما آخر ذهب ضحية القرارات العشوائية، حيث تم استثناؤه من تسوية وضعيته لأسباب مجهولة، كما ارتكب المتصرف خرقا آخر في إطار جبر ضرر المطرودين والمعزولين الذين يفوق عددهم 20 مستخدما، حيث قام بإدماج مستخدم متعاقد في إطار مدونة الشغل (خ.ب) ضدا على المادة 39 منها، لأنه اعتقل لمدة سنة في ملف فساد واختلاسات الرئيس الأسبق محمد الفراع المعروض على القضاء لحدود الساعة، وقد اعتمد في اتخاذ هذا القرار على الحس العاطفي بدل تطبيق القانون، حيث تجمع الاثنين علاقة قبلية بحكم انتمائهما لنفس المنطقة بالمغرب الشرقي، في حين رفض إدماج باقي المطرودين والمعزولين من طرف الرئيس المخلوع.
كما تعامل المتصرف المؤقت بنوع من اللامبالاة والاستخفاف مع سلوكات مستخدمين آخرين تربطهم علاقة وطيدة بالرئيس المخلوع وارتكبوا أخطاء جسيمة، كانت موضوع تقارير خطيرة تم إقبارها، مثل مستخدم شبح بسطات (ه.ك) الذي قام بإتلاف 560 ملف مرض وإلحاق الضرر بالعديد من المؤمنين، ومستخدم آخر بالعيون قام بتحريض المنخرطين على التعاضدية العامة وطالبهم بالاحتجاج أمامها للحصول على منح غير قانونية عبر تسجيل مصور، وتنقيل مستخدم (د.ق) مسؤول من الدار البيضاء إلى الرباط وهو من الموالين للرئيس السابق بناء على طلب تقدم به هذا الأخير للإدارة، حيث احتفظ له بتعويض 2500 درهم شهريا وتعيين مسؤول آخر محله دون تعويض.
