تطوان: حسن الخضراوي
على الرغم من قيام رؤساء المفوضيات الأمنية بتطوان ومرتيل والمضيق والفنيدق وباقي المدن الأخرى، بإصدار تعليمات صارمة لتضييق الخناق على الدراجات النارية المخالفة لقوانين السير المعمول بها ومنع سياقتها من قبل القاصرين، إلا أن العديد من محلات كراء الدراجات النارية تستمر في كرائها بالتحايل على القانون، حيث يأتي بعض الأشخاص الذين يتوفرون على بطائق التعريف ويقومون بكراء هذه الدراجات، قبل تسليمها إلى قاصرين يقومون بسياقتها بشكل استعراضي، وتعريض سلامة مستعملي الطريق للخطر.
وذكرت مصادر مطلعة أن مشاكل كراء الدراجات النارية إلى قاصرين سبق وشهدت احتجاج آباء لدى هذه المحلات، حيث تتم مواجهتهم بنفي كرائها للقاصرين، في حين يتم رصد سياقتها من قبلهم داخل الأحياء، مع تجنبهم نقاط المراقبة الأمنية أو الدوريات، حتى لا يتم حجز الدراجات وتسجيل مخالفات في حق ملاكها، فضلا عن تحذيرهم من تكرار الخروقات والتجاوزات.
وأضافت المصادر نفسها أن تراخيص كراء الدراجات النارية وجب أن تخضع لمراقبة صارمة والعقاب في حال كرائها إلى قاصرين، لأن من شأن ذلك التسبب في حوادث سير خطيرة وضياع حقوق الضحايا، فضلا عن عدم إلمام القاصر بقوانين السير والتهور، كما أن المسؤولية القانونية تبقى على عاتق بعض الأشخاص الراشدين الذين يقبلون بتسلم مبالغ مالية، مقابل منح القاصرين بطاقة التعريف لكراء الدراجات النارية.
وفي إطار تنفيذ تعليمات مصالح ولاية أمن تطوان، يتواصل عمل دوريات أمنية خلال أوقات الذروة، من أجل معالجة مشاكل النقاط السوداء، فضلا عن التعامل بحزم مع السرعة والسياقة الاستعراضية، حيث تمكنت السلطات الأمنية بمرتيل من حجز العديد من الدراجات النارية المخالفة لقوانين السير المعمول بها، كما تم التعامل بصرامة مع حالات عدم توفر سائقيها على الخوذة الواقية، وغياب رخصة السياقة بالنسبة إلى الحالات التي تتطلب ذلك، وعدم التوفر على الوثائق القانونية وغياب التأمين والملكية، وهو الشيء الذي استحسنه العديد من السكان، للتفاعل الايجابي للسلطات الأمنية مع شكايات المارة ضد السرعة والإزعاج وإثارة الفوضى بالشوارع الرئيسية.
وتعتبر ظاهرة كراء الدراجات النارية قديمة، حيث كان نشاطها منحصرا في نطاق محدود خلال الفترة الماضية، قبل أن تتخصص محلات تجارية في كراء الدراجات النارية، واستعمالها من قبل قاصرين للتدرب على السياقة في ظروف تفتقد لشروط السلامة والوقاية من الأخطار، ما يتطلب معالجة الأمر بتنسيق مع كافة المؤسسات المعنية، وليس ترك الأمر للسلطات الأمنية بمفردها التي تستمر في شن حملات واسعة لإيقاف كافة المخالفين لقوانين السير.
يذكر أن العديد من آباء التلاميذ القاصرين، بالمستوى الإعدادي والثانوي، يتحملون بدورهم المسؤولية في مراقبة أبنائهم وتحذيرهم من تشكيل تجمعات لكراء الدراجات النارية بتكليف شخص راشد، وعواقب حوادث السير الخطيرة، في غياب الإلمام بقوانين السير، والتهور في السرعة داخل المدار الحضري، ومحاولة إثبات الذات بالسياقة الاستعراضية.
