ضياع مداخيل بالملايين على خزينة البلدية
القنيطرة: المهدي الجواهري
علمت «الأخبار» أن ناديا رياضيا تابعا لجماعة القنيطرة ظل بعيدا عن المحاسبة والمراقبة، منذ سنين طويلة، حيث إنه لا يؤدي ولو سنتيما واحدا للجماعة، رغم أنه يحتل حوالي أربعة هكتارات، وله مداخيل قدرتها مصادر الجريدة بالملايين يستخلصها من المنخرطين ومن الأسر والأطفال والممارسين للرياضة، ناهيك عن وجود مدرسة تابعة للنادي نفسه، الذي يتم تدبيره في إطار جمعية رياضية.
وأكدت المصادر ذاتها أن النادي يتوفر على حوالي 240 منخرطا سنويا، ويحدد واجب كل فرد منخرط في 2500 درهم، و3500 درهم للزوجين، و4500 درهم لعائلة كاملة. فيما يحدد واجب انخراط الطلبة في 1700 درهم، و1500 درهم للطفل، و1300 درهم للطفل رفقة والديه، و1100 درهم لطفلين، واستخلاص ثمن الانخراط بمدرسة النادي بـ1500 درهم، وبالمركز المسائي 3000 درهم، ناهيك عن مداخيل أخرى تخص ممارسة الرياضة بالنادي عن كل ساعة.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها «الأخبار»، فإن هذا النادي الرياضي الذي يلجه علية القوم من القنيطرة والرباط، وأبناء الطبقة الغنية، يوجد به سبعة ملاعب ومقهى ومطعم، بالإضافة إلى مرافق أخرى تابعة لجماعة القنيطرة وظلت بعيدة عن المحاسبة، دون معرفة مداخيلها التي تضخ في الجمعية الرياضية، إذ كانت الأخيرة لا تؤدي أي مستحقات للبلدية في عهد المجلس السابق، الذي كان رئيسه يرفع حزبه شعار «محاربة الفساد والاستبداد»، ويلج هذا الفضاء بشكل مستمر دون اتخاذ الإجراءات المطلوبة للحفاظ على مداخيل الجماعة.
وأفادت مصادر الجريدة بأن ملف هذا النادي الرياضي الذي يسيره شخص ينحدر من مدينة طنجة، وضع بين يدي المجلس البلدي الجديد، بعد توصله بشكايات ويقوم حاليا بمعالجتها. فيما أكدت مصادر مسؤولة أن هذا الفضاء التابع للجماعة مفوت عن طريق الكراء، لكن المجلس لم يتوصل ولو بسنتيم واحد. وزادت المصادر نفسها أن المجلس الحالي سينكب على عدم تضييع المداخيل المستحقة، وإيجاد صيغة بعدم التفريط في استخلاص الواجبات بالنسبة إلى الممتلكات الجماعية.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها «الأخبار»، فإن عددا من المرافق الرياضية هيمنت عليها بعض الجمعيات، من بينها حتى ملاعب القرب التي شيدت في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وصرفت عليها الدولة ملايين الدراهم، حيث كانت تدر على أصحابها مداخيل بالملايين دون أن يعرف مصيرها. كما عرفت بعض الملاعب تخريبا وعدم صيانة المرافق التابعة لها، حيث أصبحت غير صالحة لممارسة الأنشطة الرياضية، وهو ما يستوجب ربط المسؤولية بالمحاسبة من الجهات، التي فرطت في الممتلكات والمرافق الجماعية.
