سيارات إسعاف كلفت 600 مليون سنتيم لم تكن الحاجة إليها
طنجة: محمد أبطاش
طالبت مصادر طبية مطلعة الجهات الحكومية المختصة بما أسمته «نفض الغبار» عن تحقيقات تكفلت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في وقت سابق، حول ملف سيارات الإسعاف المركونة بالمستشفى الجهوي محمد الخامس والتي كلفت مبلغ 600 مليون سنتيم.
وأكدت المصادر نفسها أن الكل يترقب نتائج التحقيق، غير أن التعديلات الحكومية على مستوى وزارة الصحة أدخلت الملف على ما يبدو إلى الأرشيف في ظل المطالبة بالكشف عن مصيره.
وجاء التحقيق في هذا الملف سابقا، بناء على شكايات رفعت من قبل برلمانيين لمطالبة الوزارة بالتحقيق في صفقات هذه السيارات. وأسرت مصادر متتبعة للملف، أنه من المرتقب أن تطيح هذه التحقيقات بمسؤولين جهويين بقطاع الصحة بطنجة لو تمت إحالتها على العدالة، ناهيك عن آخرين كانوا يشتغلون سابقا على رأس هرم القطاع، على خلفية رفعهم تقارير حول حاجة الشمال لمثل هذه السيارات، لينتهي بها الأمر مركونة في مرأب المستشفى الجهوي دون أن يستفيد منها السكان .
وسبق لعضو برلماني أن فجر هذه الفضيحة، حول تجاوزات قانونية، مطالبا الجهة الوصية بالتحقيق في هذا الملف. وأضافت المصادر ذاتها أن مصالح الفرقة الوطنية بحثت في إمكانية وجود شركات وهمية تم إحداثها لتسريع وتيرة هذه الصفقة. وتبين وفق المصادر نفسها أن هذه الشركات هي التي تفوز بمثل هذه الصفقات التي تتضمن مبالغ خيالية في مقابل إهمال إصلاح المستشفيات المحلية وتوجيه هذه الأموال صوب البنيات التحتية والموارد البشرية، كما طالب المشتكون في هذا الملف بالتحقيق في صفقة اقتناء المروحيات الخاصة بالإسعافات، وصفقة الهندسة التقنية والمعمارية لوزارة الصحة حيث استفادت جهة طنجة من حصة الأسد من هذه الصفقات.
وكانت أصوات من داخل المستشفى الجهوي بطنجة، طالبت بإعادة النظر في هذا الملف، وقالت إن بوابة المؤسسة الصحية تعج بسيارات إسعاف من شتى الأصناف، مضيفة أنه بالرغم من المجهودات التي يقوم بها العاملون وعلى رأسهم الممرضون وفي ظل نقص الموارد الحيوية والمستلزمات الطبية الضرورية والأجهزة البيوطبية الأساسية، نجد بالمقابل اقتناء الوزارة لهذه السيارات والمركونة بدون أية مردودية، رغم أنه جرى تحريكها في وقت لاحق في ظل ارتفاع الإصابات بالوباء على المستوى المحلي.
