طالبت النقابة الوطنية لأطر وموظفي مؤسسة التعاون الوطني، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من خلال بلاغ توصلت «الأخبار» بنسخة منه، إدارة التعاون الوطني، بتعزيز مبادئ الشفافية والحكامة في تدبير شؤون جمعية الأعمال الاجتماعية، وعدم التمييز بين المنخرطين والمنخرطات في الاستفادة من خدماتها.
وأشار البلاغ ذاته إلى تدارس المكتب الوطني للنقابة لجملة المشاكل والاختلالات الحاصلة في تدبير عدد من الملفات المرتبطة أساسا بتدبير الموارد البشرية بمؤسسة التعاون الوطني، خاصة في الشق المتعلق بملفات (الانتقالات، الترقيات، الامتحانات المهنية، التنقيط والمكافأة السنوية، تعويضات التنقل، الترخيص لاجتياز الامتحانات المهنية بالقطاعات الأخرى)، وغيرها من المشاكل القائمة، والتي تعرف الكثير من الحيف وعدم تكافؤ الفرص بين الموظفين والموظفات، وفق تعبير البلاغ الصادر عن النقابة التابعة لـ(كدش).
وأكد البلاغ أن النقابة عقدت اجتماعا حضوريا لأعضاء وعضوات المكتب الوطني للنقابة الوطنية لأطر وموظفي التعاون الوطني، بهذا الخصوص، بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمكناس نهاية الأسبوع الماضي، تم خلاله تدارس العديد من القضايا والصعوبات التي تعيشها شغيلة المؤسسة على كافة المستويات المهنية والمادية والاجتماعية. كما تناول المكتب الوطني مختلف المراحل التي قطعها التنسيق النقابي الخماسي داخل مؤسسة التعاون الوطني، خاصة في جانبها المتعلق بالجهود المبذولة لتوحيد الملف المطلبي وتقوية القدرات التفاوضية لهذا التنسيق، الذي توج بتوجيه طلب لقاء الوزيرة الوصية على القطاع، للشروع في التفاوض حول مختلف مكونات الملف المطلبي. وفي هذا السياق، تمت الإشارة إلى الاجتماع الحاسم للتنسيق النقابي المنعقد يوم أمس الأربعاء، بمدينة الرباط، للتداول في المبادرات والمواقف الواجب اتخاذها لفرض مطالب الشغيلة.
وفي السياق ذاته، أدانت النقابة الوطنية لأطر وموظفي التعاون الوطني ما وصفته بالتضييق على الحريات النقابية والتمييز على أساس الانتماء النقابي، حيث أكد المكتب على ضرورة اتخاذ المبادرات النضالية الميدانية للتصدي لكل أساليب التضييق الممنهج الذي يمارسه مندوب التعاون الوطني بمكناس ضد جميع مناضلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمكناس، حيث تقرر في هذا الشأن توجيه مراسلات في الموضوع، من طرف الاتحاد المحلي للمركزية النقابية بمكناس، وكذا من طرف المكتب الوطني للنقابة الوطنية، إلى الجهات المعنية قصد التدخل العاجل لإنصاف المعنيين بالحيف المسلط عليهم، وتأجيل اتخاذ قرارات تصعيدية في مواجهة مندوب المؤسسة بمكناس، في انتظار ما ستخلص إليه المساعي التي تمت مباشرتها مع الإدارة المركزية بالرباط.
