طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر مطلعة بأن السلطات المختصة بطنجة، تلقت أخيرا مطالب تنبهها لضرورة العمل على إحداث لجنة مشتركة خاصة، يعهد إليها ملف تدبير عملية صرف نحو 300 مليون سنتيم، مخصصة لطب الإدمان بالمدينة، حيث ستوزع على جمعيات تسير مراكز محلية.
وأكدت المصادر أنه رغم المجهودات القائمة من طرف هذه الجمعيات، إلا أن تدبير هذا الملف كشف عن وجود عدد من الهفوات بما فيها طريقة تسيير بعض المراكز والاحتجاجات المسجلة من طرف المدمنين من حين للآخر، والذين يقتحمون المستشفيات المحلية، للمطالبة بمنحهم الأدوية، ناهيك عن قيام آخرين ببيع في حال تمكنهم من الحصول على كميات كبيرة.
وأشارت المصادر إلى أن ملف تدبير قضية الإدمان بطنجة، أضحى بحاجة إلى الصرامة في طريقة صرف أمواله العمومية، نظرا لكون مبلغ 300 مليون سنتيم، جاء في إطار اتفاقية شراكة تجمع عددا من المؤسسات وذلك لتطويق هذه الظاهرة، عبر توجيهها إلى عدة مراكز بالمدينة، بعدما أضحى الضحايا، يتقاطرون على هذه المؤسسات بشكل كبير . وكانت بعض المصادر قد كشفت أن إسناد تدبير الملف للجمعيات، يكشف عن عجز مستشفى الرازي للأمراض العقلية من مواجهة هذه الظاهرة، سواء عبر التحسيس أو استقبال الضحايا، حيث إن الاتفاقية الموقعة أخيرا بطنجة، أظهرت أن الدعم الذي تخصصه الدولة، موجه بالأساس لخمسة مراكز، أحدهما تسيره جمعية، وآخر يتواجد بمدينة تطوان، في وقت كان لزاما أن يتكفل المستشفى المعني عبر ميزانية وزارة الصحة بكل الحالات بالمدينة.
وأوردت المصادر أن هذا الأمر أظهر فراغا واضحا من حيث مستشفى الطب النفسي بطنجة، سيما وأن تقارير رسمية كشفت عن غياب نية توسيع المستشفى الحالي، مع العلم، أنه يعتبر المؤسسة الصحية الوحيدة بالشمال التي تستقبل المئات من المرضى النفسانيين والمدمنين، كما أعلنت وزارة الصحة والحماية ، أن مخطط إحداث مستشفى جديد بطنجة، في ظل رصد انتشار المتشردين والمدمنين، غير حاضر لديها في الوقت الراهن، كما أن مستشفى الرازي، هو الآخر خارج دائرة الوزارة من حيث إعادة التأهيل، وتوصي الوزارة فقط بتحسين إتاحة الأدوية النفسية كحل وقائي مرحلي.
