تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر «الأخبار» بأن العديد من المستشارين بمجلس تطوان، طالبوا بمراجعة ضرائب استغلال الملك العام بالجماعة الحضرية للمدينة، وتحصيل المستحقات والتدقيق في المساحات المخصصة للاستغلال، فضلا عن التسجيل الشامل للمقاهي والمطاعم والمتاجر التي تحتل الملك العمومي، والسهر على عدم ضياع الملايين على ميزانية الدولة، ما يتسبب في تراكم أرقام الباقي استخلاصه.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن ضياع جزء من مداخيل استغلال الملك العام بتطوان، يفوت فرصة أداء الديون المتعلقة بالأحكام القضائية النهائية لنزع الملكية من أجل المنفعة العامة، فضلا عن تمويل مشاريع تجهيز البنيات التحتية بالأحياء الهامشية، والحفاظ على التوازن بين المصاريف والمداخيل، وتدبير إكراهات الميزانية خارج دعم وزارة الداخلية.
وأضافت المصادر ذاتها أن مجلس تطوان وباقي مجالس الإقليم والمجالس الجماعية بالمضيق أصبحت مطالبة بالقطع مع الاستغلال الانتخابوي لملفات مداخيل الميزانية، وذلك لأن العديد من المستشارين والنواب والبرلمانيين والأعيان ورجال الأعمال بالشمال معنيون بالتهرب من أداء الضرائب الخاصة بالجماعات الترابية، حيث يختار رؤساء المجالس المعنية، الصمت على الموضوع والتماطل والتسويف، لأسباب انتخابية وقضاء مصالح حزبية ضيقة.
وسبق مناقشة فشل العديد من المجالس الجماعية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، في التخفيف من تبعات الباقي استخلاصه، بسبب إهمال جمع الضرائب ومستحقات الجماعات الترابية، والتأخر في اتخاذ الإجراءات القانونية لمقاضاة الأشخاص المعنيين، فضلا عن غياب الإرادة السياسية في التفعيل الأمثل للقوانين، رغم الاجتماعات المتتالية، وتنبيه السلطات الوصية مرات متعددة إلى الموضوع الذي يعتبر في غاية الأهمية، لتعلقه بتوازنات مالية وتنفيذ مشاريع وأداء ديون متراكمة، وضمان السير العادي للمرفق العام.
وكان إهمال مجالس جماعات تطوان والنواحي، طيلة السنوات الماضية، التعامل مع ملايير الباقي استخلاصه، وعدم وضع استراتيجية واضحة لجمع المستحقات والضرائب، أربكا الميزانيات التي أصبحت تعتمد على أرقام مالية غير دقيقة، حيث تظهر الأرقام ضخمة عند المناقشة والمصادقة، لكن على أرض الواقع لا يتم تنزيل المشاريع الخاصة ببرنامج العمل، بمبرر يتكرر دائما وهو غياب التمويل.
يذكر أن ارتباك الميزانية وإهمال تخفيض الباقي استخلاصه، تسببا في عدم تنفيذ عدد كبير من المشاريع المسطرة في برنامج عمل الجماعة الحضرية لتطوان، خلال الولاية الانتخابية السابقة، نتيجة غياب التمويل، فضلا عن عدم تنفيذ جل البرامج المسطرة للتنمية وتجويد الخدمات بجماعات أخرى، بقيت مشاريعها حبرا على ورق، والمشكل نفسه يتعلق بإهمال جمع مستحقات، وتراكم الملفات المطلبية، حتى الوصول إلى أزمات مستعصية، والاستنجاد بقطاعات وزارية لتوفير البنيات التحتية.
