النعمان اليعلاوي
كشفت مصادر مطلعة، من داخل مجلس مدينة الرباط، أن الصفقات التي وقعها المجلس خلال الولاية الحالية، والتي كانت محط انتقادات واسعة لمستشاري المجلس، معروضة كأول الملفات التي ستواجه المجلس الجديد، حسب المصادر، التي أشارت إلى أن أولى هذه الصفقات صفقة كراء أزيد من 13 سيارة فارهة للعمدة أسماء اغلالو وبعض نوابها ورؤساء اللجان، التي انتقدها منتخبو فدرالية اليسار ضمن تصريحات سابقة، بالإضافة إلى الصفقة المرتبطة بتسيير ملجأ للكلاب الضالة من طرف جمعية غير معروفة بمبالغ كبيرة من المال العام، وفق تعبير عمر الحياني، المستشار في فيدرالية اليسار بمجلس مدينة الرباط.
وسجل الحياني، في هذا الصدد، ما نعته بـ«بذخ وتبذير رئاسة الجماعة للموارد في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية»، مستحضرا أن «المجلس قام بالرفع من بند مصاريف تنقل الرئيسة والمستشارين بالخارج أربعة أضعاف، وثلاثة أضعاف بالنسبة لبند مصاريف المهمة بالخارج للرئيسة والمستشارين، وخمسة أضعاف في بند مصاريف الإقامة والإطعام والاستقبال، في ميزانية العام 2023 مقارنة مع 2022»، حسب الحياني، مشيرا إلى أن ثلاث شركات في ملكية أشخاص نافذين حصلت على حصة كبيرة من صفقات شركة التهيئة، مؤكدا أن الملف مطروح أمام المجلس الأعلى للحسابات، ومبرزا أن الأمر يشكل كذلك مخالفة لدورية وزير الداخلية الرامية إلى ترشيد نفقات الجماعات الترابية.
في السياق ذاته، مازال قرار اغلالو بعودة تطبيق «الصابو» وإحياء الصفقة التدبيرية مع شركة «رابا باركينغ» لتدبير مرفق مواقف السيارات، يثير جدلا قانونيا بسبب الحكم القضائي السابق، الصادر في حق الشركة والمجلس الجماعي، حين قضت المحكمة الإدارية بالرباط لصالح النقيب عبد الرحمن بن عمرو في مواجهة المجلس الجماعي لمدينة الرباط وشركة التنمية المحلية لمدينة الرباط بإلغاء القرار رقم 64 بتاريخ 07/06/2012 بشأن استغلال مواقف السيارات بالأداء بتراب الجماعة الحضرية بالرباط مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. وانبنى الإلغاء على عدم شرعية ما تضمنه القرار من استخلاص للرسوم عن وقوف العربات وتوقيع الإتاوات واستعمال الفخ (الصابو)، عند عدم الأداء (حكم رقم 3520 بتاريخ 10/06/2014)، وهو الحكم الذي تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط (قرار رقم 1400 بتاريخ 30/03/2015).
