مطالب بكشف مصير 4 مليارات في قضية نصب عقارية بطلها رئيس جمعية
تتواصل القضايا المرتبطة بالنصب العقاري، حيث يتابع رئيس وأمينة مال جمعية سكنية من طرف المحكمة الابتدائية بمدينة تمارة في إطار ما بات يعرف بقضية «باب دارنا-2» بالهرهورة، ويتابع رئيس الجمعية السكنية، ومدير مجموعة من الشركات، بتهمة النصب والاحتيال وخيانة الأمانة من طرف أكثر من 60 منخرطا ومنخرطة بالجمعية، ومنهم أفراد من الجالية المغربية بالخارج وتتعلق بمبالغ مالية تتجاوز 4 مليارات سنتيم.
وأشارت مصادر مطلعة لـ «تيلي ماروك» إلى أنه «من المنتظر أن تقرر المحكمة الابتدائية بمدينة تمارة في شأن التهم الموجهة إلى المتهم الرئيسي، قبل انتهاء مدة الاعتقال الاحتياطي».
وأكدت المصادر أن المتهمة الثانية في القضية، «تحاول ممارسة ضغوطات على المنخرطين والمشتكين، بصفتها أمينة مال الجمعية، منذ اعتقال شريكها في التهمة يوم 19 فبراير 2020، من خلال الاتصال بالمنخرطين وحثهم على التوقيع على عريضة تطالب القضاء بالإفراج عن المتهم الرئيسي». وأضافت المصادر أن منخرطي ومنخرطات الجمعية «يعيشون حالة من الترقب، بسبب قرب انتهاء مدة الاعتقال الاحتياطي للمتهم الرئيسي (ه.م)، الذي يوجد رهن التحقيق، وحالة من التخوف مما يمكن أن تقوم به المتهمة الثانية لإخفاء ما تبقى من أموال الجمعية وممتلكاتها ووثائقها». وأشارت المصادر إلى أن مدة الاعتقال الاحتياطي ثلاثة أشهر، وستنتهي اليوم الثلاثاء.
وكشفت المصادر أن منخرطي الجمعية يطالبون بمواصلة الضغط على المتهمين (ه.م) و(إ.غ)، بالإفراج عن المعلومات الخاصة بمالية الجمعية، ومصير أزيد من 4 مليارات سنتيم، كحصيلة إجمالية لمساهمات المنخرطين والمنخرطات في الجمعية وكذا كل وثائق الجمعية، وإحالة المتهم الأول (ه.م) للمحاكمة، لأن مدة اعتقاله الاحتياطي توشك على الانتهاء، وفي حال إطلاق سراحه سيكون من الصعب متابعة ما سيقوم به من مناورات مع شركائه، لإخفاء ما تبقى من أموال وممتلكات ووثائق للجمعية، باعتباره ما زال لحدود هذا التاريخ هو الرئيس الفعلي للجمعية. كما يطالبون «بفتح تحقيق دقيق حول الحسابات البنكية المتعددة والشركات التسع التي يمتلكها المتهم (ه.م)».
