تعتزم جمعية حقوقية وطنية الدخول على الخط في ملف جماعة برشيد، من خلال وضع ملتمس لكل من وزير الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات بالرباط للمطالبة بالإفراج عن فحوى مهمة التحقيق والتدقيق التي قام بها قضاة المجلس الجهوي للحسابات بجهة الدار البيضاء سطات، والتي شملت مجموعة من الملفات، وخاصة في الملفات المرتبطة بالمالية خلال مرحلة التسيير بالمجالس السابقة. وخرج عدد من أعضاء المجلس للمطالبة بمعرفة مآل خلاصة تلك التحقيقات التي شملت ملفات الضريبة على الأراضي غير المبنية (T.N.B)، وملف التدبير المفوض لنقل اللحوم، حيث طالب قضاة المجلس بالوثائق المتعلقة بالأمر بالخدمة لبدء الاستغلال والإجراءات المتخذة من أجل تحصيل ما بذمة أحد الموظفين الجماعيين الذي يتابع في ملفات مالية أمام القضاء في حالة اعتقال.
وطالب مستشارون بالجماعة بالإفراج عن نتائج الافتحاص الذي شمل عددا من الملفات المالية، وخاصة منها المتعلقة بمنحة الأعمال الشاقة، حيث كان قضاة المجلس الأعلى طالبوا بالقرارات الجماعية الموقعة من طرف الرئيس من أجل الاستفادة من منحة الأعمال الشاقة برسم سنتي 2016 و 2017، بالإضافة إلى مراجع إحصاء الأراضي غير المبنية والتي وقف عندها تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية لسنة 2018، سيما الاختلالات المذكورة في الصفحات من 45 إلى 59، وهو الملف الذي طالب بخصوصه قضاة التفتيش، المجلس الجماعي، بنسخ من القرارات السنوية المتخذة من طرف الرئيس للقيام بالإحصاء المتعلق بالأراضي غير المبنية، والملفات الجبائية محينة، وخاصة وضعية مفصلة لتعليل تضريب التجزئات المشار إليها في تقرير المفتشية العامة الذي ضم، على الخصوص، لائحة المجزئين الذين جددوا رخصهم بعد انصرام أجل ثلاث سنوات مع بيان مفصل لأساس تضريبهم كل بحسب مساحة الوعاء العقاري، ولائحة المجزئين الذين لم يجددوا رخص التجزيء وبيان عن الإجراءات المتخذة في حقهم.
وشمل التحقيق وقتها ـ أيضا- دفتر التحملات الذي أجريت إثره طلبات العروض الخاصة باللوحات الإشهارية ونسخة من المحاضر، والوضعية المحينة للباقي استخلاصه الذي لم تنجز بشأنه أوامر التحصيل إلى حدود 31/12/2017، وكذا ملف الترخيص باستغلال الملك العمومي المبرم مع أحد البرلمانيين السابقين، وهو ما جعل قضاة المجلس يطالبون بنسخة من التنازل المبرم بين المكتري والمجلس ولائحة الإجراءات التي اتخذها المجلس في حق المعني بالأمر من أجل تحصيل ما بذمته.
وطالت عملية الافتحاص، كذلك، ملفات أخرى بينها الصفقة رقم 26/2016 المتعلقة بأشغال إنجاز السوق الأسبوعي لمدينة برشيد، حيث طالب قضاة التحقيق المجلس بنسخة من دفتر التحملات ونظام الاستشارة ونسخة من محضر فتح الأظرفة، وكذا ملف سندات الطلب السنوية الخاصة بسند الطلب رقم 19 بتاريخ 16/11/2016 وسند الطلب رقم 22 بتاريخ 06/12/2017، وسند الطلب رقم 27 بتاريخ 15/12/2017، وملف استغلال 32 كشكا بالمدينة، حيث طالبوا المجلس باللوائح الاسمية للباقي استخلاصه وكذا لائحة الإجراءات التي اتخذها المجلس في حق المعنيين من أجل تحصيل ما مجموعه 819.414,00 درهم، وورقة إرسال الأوامر بالتحصيل للمعنيين.
وكلها ملفات أخذها قضاة المجلس الجهوي للحسابات من أجل إعداد تقرير في الموضوع، لكن التقرير لازال معلقا ولم يكشف عن مآله.
