طالبت العديد من الأصوات المهتمة بالشأن العام المحلي بالجماعة الحضرية للمضيق، بحر الأسبوع الجاري، بالكشف عن نتائج التحقيقات التي باشرتها السلطات الإقليمية، في موضوع الاتهامات المتبادلة بالرشوة، خلال أشغال دورة رسمية بالجماعة، وذلك بحضور العديد من المنتخبين والموظفين والسلطات الوصية، فضلا عن عشرات المواطنين الذين حضروا أشغال الدورة المذكورة.
وحسب مصادر، فإن جهات سياسية بالمضيق تحاول، بشتى الطرق، اللعب على عامل الوقت من أجل تجنب الخوض أكثر في ملف الاتهامات المتبادلة بالرشوة داخل المجلس الجماعي، وذلك بعد موجة استياء من قبل السكان ومطالبتهم بالكشف عن حيثيات الصراعات وتصفية الحسابات بالجماعة، بشكل يساهم في تراجع منسوب ثقة المواطن في مؤسساتها الرسمية، وضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن التحقيقات التي باشرتها السلطات المختصة بالمضيق، في الموضوع، تأتي في ظل رفض العامل لبعض التصرفات السلبية داخل اجتماعات المجالس والدورات الرسمية، وتبادل اتهامات خطيرة تتعلق بجرائم رشوة، خاصة أن الأمر استدعى في حالات مماثلة تدخل النيابة العامة المختصة لكشف الحيثيات والظروف، والتدقيق في مدى صحة الاتهامات الخطيرة.
وكانت السلطات الإقليمية بالمضيق باشرت إجراءات البحث وإعداد تقارير مفصلة حول التصريحات والمشادات الكلامية التي وقعت بين مستشارة جماعية ورئيس الجماعة الحضرية للمضيق، لتتحول إلى اتهامات متبادلة بالرشوة، بحضور السلطات الوصية والعديد من المواطنين الذين تابعوا أشغال الدورة، فضلا عن انتشار شريط فيديو يوثق للاتهامات الخطيرة بالرشوة بالمواقع الاجتماعية.
وأمرت مصالح قسم الشؤون الداخلية بالعمالة بموافاتها بتقارير مفصلة حول الاتهامات المتبادلة بالرشوة بين رئيس الجماعة ومستشارة بالمجلس، خلال انعقاد دورة رسمية، فضلا عن تعقب كافة المعلومات والحيثيات والظروف المرتبطة بالاتهامات الخطيرة بين الطرفين، ما يمس بمصداقية المؤسسة الدستورية في حال عدم تحديد المسؤوليات لربطها بالمحاسبة، كما جاء في دستور المملكة.
يذكر أن جهات داخل المجلس الجماعي للمضيق حاولت تلطيف الأجواء والمرور على الاتهامات الخطيرة بالرشوة، دون تسجيل بمحاضر الدورة المنعقدة وتفادي ترتيب المسؤوليات للمحاسبة، لكن السلطات الوصية رفضت ذلك بشكل مطلق حفاظا على صورة المؤسسة المنتخبة في أذهان المرتفقين، والقطع مع منطق التصريحات غير المسؤولة وتمييع العمل الرسمي، ما يساهم في تداعيات كارثية على مستوى ثقة المواطن في المؤسسات العمومية.
المضيق: حسن الخضراوي
