مطالب بكشف أسباب تراجع مركز للتأهيل البحري بطنجة دشنه الملك منذ ست سنوات وكلف قرابة 10 ملايين درهم

طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر مطلعة بأن الجميع بات مستاء من عملية تدبير مركز التأهيل البحري بطنجة، والذي أضحى شبه مغيب وكذا تفعيل أدواره الاستراتيجية، مع العلم أنه دشن من طرف الملك سنة 2014 والتهم قرابة 10 ملايين درهم، إلا أنه أصبح غائبا تماما عن المشهد العام بالجهة.
وطالب المهنيون في قطاع البحر، المصالح الوصية على المركز، بضرورة تقريب المكونين والأساتذة إلى ميناء المدينة، حيث يجدون إكراهات كبيرة للتنقل بين الميناء وحي بوخالف الذي يوجد به المركز، في حين أكدت المصادر نفسها، أن الجمعيات المهنية مستعدة لمنح مقراتها لهؤلاء المكونين لاستفادة المهنيين، خصوصا بعد أن تمت مطالبتهم بالتكوين أثناء دفع الوثائق للالتحاق بالصيد الساحلي.
وتقول مصادر على اطلاع بالموضوع في تصريحات لـ «الأخبار»، إنه تاريخيا كان مهنيو قطاع الصيد البحري بطنجة يتمنون لو أن الوزارة قامت ببناء مدرسة لتكوين البحارة وتعليمهم كل ما ينبغي معرفته لتطوير قطاع الصيد البحري، حتى تستطيع تكوين وتخريج بحار -القبطان يكون في مستوى تطلعات الفاعلين في القطاع بالمنطقة وأن تحظى تلك المدرسة بنفس الأهمية التي تحظى بها المؤسسات البحرية الأخرى المتواجدة في مدن مختلفة .
وتضيف المصادر نفسها، أن هذا الحلم تحقق بالفعل، وقامت وزارة الصيد البحري آنذاك بالحصول على وعاء عقاري يبعد بكثير عن الميناء وقامت ببناء مدرسة بحرية متكاملة، وفي سنة 2014، قام الملك بتدشينها لاهتمامه بالبحار وعلى ضرورة تكوينه للنهوض بالقطاع وتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي في الصيد على مستوى المنطقة الشمالية.

وتساءلت مصادر متتبعة للملف، هل استفاد أبناء مدينة طنجة من هذه المدرسة للتكوين في المجال البحري وحصولهم على شواهد عليا في التكوين البحري، ثم هل تم تكوين البحارة العاملين في القطاع في مدينة طنجة، كما يتساءل الجميع، هل ترقى هذه المدرسة إلى مدينة كبيرة مثل طنجة؟.
ومن جهتها قالت مصادر مسؤولة بغرفة الصيد التابعة للوزارة بطنجة، في اتصال مع «الأخبار»، إن هناك رسائل توصلت بها الوزارة الوصية من طرف مؤسسات دستورية بالقطاع، لبحث شكاوى المهنيين حول الأسباب الكامنة وراء تراجع هذا المركز في جميع المستويات، بعد أن بدأت هذه الرسائل تتقاطر عليها، في انتظار جواب هذه المصالح على حد تعبيرها.