وجه مستشارون بمقاطعة مغوغة بطنجة، بحر الأسبوع الجاري، مراسلة جديدة إلى مكتب المقاطعة بغرض الكشف عن ظروف تجميد رخص البناء بالمقاطعة، وذلك في ثاني مراسلة موجهة للمجلس بعدما تم تجاهل السابقة، حسب بعض المصادر القريبة من المقاطعة، والتي أكدت أن التأخر والجمود ناتجان عن الأبحاث المتعلقة بإصدار مثل هذه التراخيص نظرا لوجود تلاعبات عقارية ووجود التجزيء السري بقوة على مستوى هذه المقاطعة.
وأضافت المصادر أن المكتب الجديد للجماعة يخشى أن تسجل عليه أية رخصة مشبوهة من هذا القبيل، في حين ترد المقاطعة بشكل شفهي بأن التأخر يرتبط بالمساطر الإدارية الخاصة بالرخص، إذ تحتاج إلى مزيد من الوقت نظرا لوجود عدد من المتدخلين في القطاع، فضلا عن أن هذا الملف سبق أن شهد عددا من التجاوزات في النسخ الجماعية السابقة لإحدى المقاطعات بالمدينة، وهو ما يجعل الأقسام المختصة في التعمير لا تصدر أية رخص سوى بعد مرورها من الشباك الخاص بهذا الغرض وإحالتها على المسؤول المنتخب لمزيد من التمحيص قبل منح الضوء الأخضر، وهو ما يحتاج لوقت وجهد كبيرين تضيف هذه المصادر.
للإشارة فإن المئات من المواطنين استفسروا عن مصير هذه الرخص، مهددين بالتوجه نحو القضاء الإداري لإنصافهم على حد قولهم، خصوصا وأن غالبية الملفات المرتبطة ببعض الرخص تكون صافية ولا تتضمن أية شبهات، وهو ما يجعلهم يتساءلون عن أسباب هذا «البلوكاج» على حد وصفهم، خاصة وأن قسم التعمير بالمقاطعة سبق أن جمد، في وقت سابق، المئات من الرخص، ما فوت على خزينة الدولة ميزانيات ضخمة بالتزامن مع حاجتها للموارد المالية.
وتشير بعض المصادر الى أن هذا الجمود في الرخص سبق أن عرفته نسخة حزب العدالة والتنمية، حيث كان قسم التعمير لا يصدر أية رخصة سوى بعد استشارة رئيس المقاطعة عن حزب العدالة والتنمية، والتمحيص فيها كثيرا، مخافة توريطه في الرخص المشبوهة، نظرا لوجود التجزيء السري، فضلا عن منتخبين يسهلون المأمورية على بعض السماسرة، وهو ما كان الحزب يخشاه طيلة الفترة السابقة.
طنجة: محمد أبطاش
