برشيد: مصطفى عفيف
في خطوة تصعيدية جديدة، خرجت ثلاث نقابات بالتعليم العالي، هي «النقابة الوطنية للتعليم العالي» و«النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي» و«الكونفدرالية الديموقراطية للشغل»، للتصعيد والمطالبة بإيفاد لجنة مركزية للتحقيق في ما وصفته بمجموعة من الاختلالات التي تعيق تدبير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية ببرشيد (ENSA).
وأشارت النقابات الثلاث إلى ما أسمته هدر المال العام من خلال عدم إقدام المدير على مطالبة مكتري المقصف بأداء السومة الكرائية، في وقت يقوم المكتري باستغلال المقصف منذ سنوات مع استغلاله للماء والكهرباء على حساب المؤسسة دون أدائه واجبات الكراء المحددة في الصفقة.
وطالبت النقابات، من خلال رسائل وجهتها للوزارة الوصية، بالتعجيل بالتحقيق في مجموعة من النقط، منها عدم أجرأة إعادة هيكلة المؤسسة بعد تحويلها إلى مدرسة للمهندسين، اشتغال المؤسسة بدون قانون داخلي، الارتجالية في التسيير البيداغوجي للمؤسسة، تقييم الطلبة وسير الامتحانات، وكذا في الطريقة المتبعة في اعتماد وإعادة اعتماد المسالك الجديدة بالمؤسسة، والانتقائية في صرف مستحقات الأساتذة، وعدم توصل الأساتذة بالمذكرات والدوريات والقرارات الإدارية في حينها.
وشددت النقابات، في بياناتها، على ضرورة فتح تحقيق داخلي من طرف مفتشي وزارة التعليم العاملي في عدم تجاوب الإدارة مع مراسلات الأساتذة وتجاهل مطالبهم، بالإضافة لتهربها من عقد مجلس المؤسسة والمماطلة في إتمام أشغال لجنة تتبع الميزانية، وعدم المصادقة على ميزانية 2022، وكذا في التعامل الإداري مع المكاتب النقابية.
ونددت النقابات بتهرب الإدارة من المسؤولية وإغلاقها باب الحوار مع المكاتب النقابية، وعدم التزامها بتنفيذ ما اتفق عليه سابقا، وعدم تخصيصها تعويضات عن المصالح كما هو معمول به بباقي المؤسسات، خصوصا وأن المدرسة تعرف نقصا حادا في الموارد البشرية تنعكس تبعاته على طاقة الموظفين، والتأخر في تنزيل النظام المعتمد من طرف الوزارة لهيكلة المؤسسات الجامعية، والتماطل في صرف باقي المستحقات المالية لفائدة الإداريين، مقابل صرفها بصفة منتظمة للمسؤولين، بالإضافة إلى غياب رؤية واقعية واستراتيجية للنهوض بالتكوين المستمر مما يجعله يفقد جاذبيته سنة بعد أخرى، وعدم التزام المسؤول الأول بالمؤسسة بوعوده بخصوص إعادة تأهيل بناية مصلحة الشؤون الطلابية حتى تستجيب للمعايير والشروط الضرورية للعمل على إحداث شباك خاص بالطلبة.
كما طالبت بالتحقيق في اعتماد الإدارة على سندات الطلب كبديل عن الصفقات العمومية في اقتناء معدات أو خدمات، واقتناء معدات عن طريق ممون ووسيط عوض اللجوء إلى المورد الحصري واحتكاره لنسبة كبيرة في سندات الطلب للمؤسسة.
ومن جهتها، نفت إدارة المؤسسة كل ما تضمنته بيانات المكاتب النقابية، مؤكدة أنه لا وجود لاختلالات مالية وإدارية بالمؤسسة، وأضافت أن الباب مفتوح أمام جميع المكاتب النقابية محلية ووطنية للحوار من أجل تحسين جودة التعليم. وقال المتحدث باسم إدارة ENSA ببرشيد إن النقابات شريك أساسي في تدبير المؤسسة وباب الحوار مفتوح معها.
