كشفت الخرجة الأخيرة لرئيس الحكومة السابق، والأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، للرد على الوثائق التي نشرتها جريدة “الأخبار” حول معاشه الاستثنائي، عن فضيحة من العيار الثقيل، تتجلى في استمرار استفادته رفقة وزراء حزبه الذين كانوا يشغلون مناصب برلمانية قبل الولاية السابقة، من المعاش البرلماني لمدة سنة، وذلك بعد الإعلان عن إفلاس صندوق تقاعد أعضاء مجلس النواب.
وطالب وزراء وبرلمانيون سابقون بفتح تحقيق حول كيفية استمرار استفادة بنكيران وبعض وزراء حزبه من المعاش البرلماني لمدة سنة، وذلك إلى غاية شهر أكتوبر 2017، في الوقت الذي تم الإعلان عن إفلاس صندوق تقاعد مجلس النواب منذ شهر أكتوبر 2016، ما تسبب في حرمان حوالي 700 برلماني سابق من الاستفادة من معاشاتهم.
وأكد برلمانيون سابقون أنهم فوجئوا بالمعلومات التي كشف عنها بنكيران في خرجته للرد على الوثائق التي نشرتها جريدة “الأخبار” حول استفادته من معاش مدني ثان بالإضافة إلى المعاش الاستثنائي، تتعلق بحصوله على معاش برلماني طيلة فترة توليه رئاسة الحكومة ما بين 2012 و2017، حيث أكد أن مبلغ المعاش الاستثنائي الذي حصل عليه بأثر رجعي منذ 16 مارس 2017، قدره 7 ملايين سنتيم شهريا، وقال إن المعاش الوحيد الذي كان يتلقاه هو معاشه كبرلماني الذي كان يتقاضاه منذ سنة 2012 إلى غاية شهر أكتوبر2017.
واستغرب مصدر قيادي بأحد أحزاب الأغلبية لما صرح به بنكيران بخصوص جمعه بين المعاش البرلماني وتعويضات رئاسة الحكومة، وكذلك استمرار استفادته من معاش البرلمان بعد حرمان برلمانيين سابقين من هذا المعاش منذ نهاية سنة 2016. وتساءل المصدر ذاته “واش صندوق التقاعد خوا غير على البرلمانيين لي خرجوا في 2016، وبَقى عامر لأداء معاشات بنكيران وأصحابه؟”. وأوضح المصدر أنه في اجتماعات الأغلبية الحكومية، كان قادة حزب العدالة والتنمية يعترضون على أي صيغة لإصلاح تقاعد البرلمانيين ويرفضون صرف هذه المعاشات من المال العام. وقال المصدر “كانوا يعطوننا دروسا في الأخلاق حول تقاعد البرلمانيين، وهم كانوا يحصلون على هذه المعاشات إلى غاية شهر أكتوبر 2017″، وأضاف “تجب المطالبة بفتح تحقيق حول هل استمر الوزراء في الحصول على التقاعد إلى غاية 2017 بعد توقيفه على البرلمانيين السابقين بعد نهاية الولاية السابقة في أكتوبر 2016”.
وكان نواب برلمانيون سابقون أسسوا تنسيقية احتجاجية للمطالبة بصرف معاشات تقاعدهم، وجاء ذلك بعد إخبارهم بإفلاس صندوق تقاعد أعضاء مجلس النواب الذي يسيّره صندوق الإيداع والتدبير، حيث توقف صرف تقاعد البرلمانيين الذين كانوا يشغلون مقاعد خلال الولاية السابقة، إلى حين التوافق حول صيغة لإصلاح نظام تقاعد النواب البرلمانيين. وأكد المصدر ذاته أنه لحدود الآن لم يتوصل أي برلماني من الولاية السابقة الذين لم ينجحوا في الحفاظ على مقاعدهم خلال الولاية الحالية، بمعاشاتهم التي يخولها لهم القانون، رغم أنه بينهم من ساهم في هذا التقاعد لمدة أربع ولايات ووجدوا أنفسهم بدون معاش أو تغطية صحية بعد مغادرتهم قبة البرلمان نهاية سنة 2016.
