مصطفى عفيف
تعرف جماعة أولاد حمدان، التابعة لإقليم الجديدة، صراعات داخلية بين الأغلبية الموالية لرئيس المجلس والمعارضة، وهي صراعات خرجت للعلن من خلال مطالبة مجموعة من المستشارين بالمجلس الجماعي، عامل الإقليم ووزير الداخلية، بإيفاد لجن للتدقيق في ما وصفوه بالاختلالات المالية التي طالت بعض الصفقات وتحويلها لسندات طلب.
وكشف المستشارون، الموقعون على شكاية توصلت بها مصالح وزارة الداخلية وعامل إقليم الجديدة، أنه بتاريخ 9 غشت 2023، قام المسؤول الجماعي بإلغاء صفقة عمومية وحولها إلى سندات طلب في خرق سافر للقانون المنظم للصفقات العمومية وخاصة طلبات السند، دون احترام مقررات المجلس الجماعي، حيث قام بتشطير اعتماد مالي عام، سبق للمجلس الجماعي أن صادق عليه بالإجماع، لإصلاح أربعة مسالك واختار منها إصلاح واحد بواسطة (بون كوموند) بعد اختيار مقاولة بعينها للقيام بهذا التوريد، في وقت كان المجلس صادق على صيانة أربعة مسالك طرقية بتراب الجماعة، وهي المسالك التي خصص لها المجلس الجماعي بالإجماع، خلال الدورة الاستثنائية لشهر نونبر 2021 والدورة العادية لشهر فبراير 2022، اعتمادا ماليا يناهز 318290.62 درهما من أجل إنجاز الدراسة التقنية.
وكشفت الشكاية نفسها عن الاختلالات التي عرفتها صفقات المسالك الأربعة، من خلال إقدام المجلس على تحويل تلك الصفقات إلى طلبات سند في غياب الضوابط القانونية المعمول بها وقام بإصلاح مسلك طرقي واحد دون غيره من المسالك المخصصة لها الاعتمادات المالية، بعد إقدامه على الإعلان عن طلب عروض أثمان للصفقة العمومية رقم 03/2023، من أجل أشغال تهيئة المسلك الطرقي الرابط بين الطريق الجهوية رقم 318 ودوار الكوايل عبر دوار شرقاوة، وهي الصفقة التي حدد لها الرئيس مبلغ 526560.00 درهما من أجل إنجازها قبل أن يعمد، بتاريخ 9 غشت 2023، إلى إلغاء فتح أظرفة هذه الصفقة العمومية، ليعود المسؤول الجماعي للإعلان عن طلب سند بمبلغ يفوق 35 مليون سنتيم للمسلك نفسه دون نشر إعلان سند الطلب بالبوابة الإلكترونية للصفقات العمومية.
من جانبه نفى رئيس جماعة أولاد حمدان كل الاتهامات التي جاءت بها شكاية الأعضاء الموقعين عليها، مؤكدا أن كل سندات الطلب التي تحدثوا عنها مرت بطريقة قانونية، وأن الجماعة سبق لها أن برمجت صيانة أربعة مسالك طرقية لكون الاعتمادات المرصودة غير كافية لإنجاز مسلك واحد على الأقل، وأن بعض المبالغ المالية التي جاءت بها الشكاية هي من وحي خيال أصحاب تلك الشكاية لا غير.
أما بخصوص إلغاء الصفقة رقم 2023/03 فقد أكد الرئيس أنه افتراء، بحيث إنها خضعت لجميع النصوص التنظيمية المعمول بها، لكنها عرفت مشاركة مقاول واحد قدم عرضا يفوق القيمة التقديرية بأكثر من 20 بالمئة المسموح بها حسب مرسوم الصفقات العمومية، وأن إبرام جميع سندات الطلب يكون عبر البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية عكس ادعاء أصحاب الشكاية.
وأضاف المصدر أن إعادة الإعلان عن الصفقة بواسطة طلب عروض الأثمان المفتوح ستترتب عليها تحيين الدراسة التقنية المنجزة سابقا، ما سيجعل إنجاز بعض تلك المشاريع خلال سنة 2023 صعبا للغاية كون السنة المالية ستغلق خلال نهاية دجنبر وسيتم نقل تكلفة بعض تلك المشاريع إلى سنة 2024.
