القنيطرة: المهدي الجواهري
أصبح الوعاء العقاري المحاذي لمدينة القنيطرة من جهة الجماعة الترابية الحدادة، التي يترأسها علال شكاوة، عن حزب العدالة والتنمية، مهددا بظاهرة البناء العشوائي، بعدما نبتت مساكن غير قانونية دون ترخيص أمام أنظار المسؤولين، في مخالفة لتوجهات الدولة وقانون التعمير الجديد الذي يجرم البناء غير القانوني.
وكشفت مصادر موثوقة لـ”الأخبار”، أن الجماعة الترابية الحدادة عرفت أكبر عملية ترام على أراض تابعة للجماعات السلالية، بعدما تحولت بعض المناطق إلى تجزئات سكنية في تحايل على القانون، بعد استفادة مسؤولين نافذين من بقع أرضية أنجزوا فوقها فيلات، حيث يعمد الوسطاء والسماسرة إلى تسهيل عملية وضع اليد على الأراضي بطرق احتيالية، عن طريق تمكين أفراد من ذوي الحقوق من تراخيص البناء، ليتم التنازل عنها وتفويتها للمحظوظين الذين يتم التستر عليهم مقابل تلقي عمولات مالية.
وأضافت مصادر «الأخبار»، أن لجنة من عمالة القنيطرة وقفت، أول أمس الأربعاء، على بناية عشوائية في طور البناء متواجدة بمنطقة «ازهانة» بجماعة الحدادة، وأمرت قائد المنطقة بالتدخل الفوري لإيقاف عملية البناء بعدما تم التغاضي عنها. وزادت مصادر الجريدة أنه، رغم التعليمات الصارمة للسلطات الإقليمية بعدم التساهل مع البناء العشوائي، لا زالت بعض المناطق بجماعة الحدادة يتم فيها الاستيلاء على أراضي الجماعات السلالية من أجل البناء، فيما انتشرت ظاهرة البناء العشوائي بشكل مخيف بالمنطقة نفسها.
وأكدت مصادر الجريدة، أن قسم الشؤون الداخلية بعمالة القنيطرة واللجنة الإقليمية للتعمير تحركا، في الآونة الأخيرة، لهدم العديد من البنايات العشوائية التي شهدتها المدينة، فيما لا زال تفريخ السكن العشوائي لم يحظ بتفعيل المراقبة والتدخل بجماعة الحدادة التي غزا فيها البناء بدون ترخيص غالبية المناطق المحاذية لمدينة القنيطرة.
