برشيد: مصطفى عفيف
يعيش مجلس جماعة سيدي رحال الشاطئ بإقليم برشيد، منذ شهور، صراعات داخلية بين بعض الأعضاء المحسوبين على الأغلبية والمعارضة، وهي الصراعات التي وصلت شرارتها إلى المحاكم الابتدائية والإدارية، والتي كان أولها الملف المعروض على القضاء والمعروف بملف استعمال المال خلال الحملة الانتخابية الماضية، قبل أن يفاجأ الرأي العام المحلي، بتاريخ 15 ماي الجاري، بملف جديد هذه المرة أمام المحكمة الادارية بالدار البيضاء، بناء على ملتمسات العزل التي تقدم بها مستشار جماعي بجماعة سيدي رحال الشاطئ بإقليم برشيد، ضد المدعى عليه، مصطفى منجي، بصفته مستشارا جماعيا بجماعة سيدي رحال الشاطئ والنائب الثاني للرئيس والمحسوب على حزب الاستقلال.
وتأكد هذا الملتمس من خلال المقال الافتتاحي الذي تقدم به المدعي أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، مستندا في طلبه على أن نائب الرئيس يوجد في حالة تناف كونه يشغل مهمة نائب لرئيس المجلس الجماعي، وهو في نفس الوقت رئيس نادي الأمل الرياضي لكرة القدم بسيدي رحال ونائب رئيس جمعية الكرامة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بتراب الجماعة نفسها التي تمنح دعما سنويا للجمعيتين، مما اعتبره المدعي في مقاله الافتتاحي من الأمور التي تؤكد وجود مصالح مشتركة بحسب المادة 65 من القانون التنظيمي 14ـ113، وكذلك لوجود شبهة استغلال هاته الصفة في توقيع مجموعة من الاتفاقيات بين الجمعيتين والجماعة، وهو الملف الذي تم تأجيله لتاريخ 30 من ماي الجاري.
واتصلت «الاخبار» بمصادر من الجماعة من أجل الإدلاء بوجهة نظرها في دعوى المستشار، فأكدت لها أن نائب الرئيس يوجد في وضعية قانونية بعد مذكرة وزير الداخلية الأخيرة وكذا مراسلة عامل الإقليم حول تنازع المصالح، موضحة أن نائب الرئيس قدم استقالته من الجمعيتين وأصبح في وضعية قانونية.
