مطالب بعزل مستشارين بجماعة الجديدة بسبب استفادة جمعياتهم من الدعم

الجديدة : أحمد الزوين

أثارت قضية استفادة جمعيات بمدينة الجديدة من الدعم المالي للجماعة احتجاجات كثيرة، لأن أعضاءها يتشكلون من مستشارين جماعيين بالمجلس الجماعي للجديدة الطرف الممول. وطالب نشطاء وجمعيات حماية المال العام والجمعيات الحقوقية من عامل الإقليم بتفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية القاضي برفع طلب عزل هؤلاء الأعضاء الذين تطبق عليهم هذه المادة إلى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء.
وكان المجلس الجماعي للجديدة الذي تقوده أحزاب الاستقلال والعدالة والتنمية والتقدم والإشتراكية قد عاشت على إيقاع الاحتجاجات للأسباب سالفة الذكر بعد المصادقة على اللائحة الخاصة بالجمعيات التي ستستفيد من مبالغ مالية كبيرة بمباركة مستشارين ينتمون إلى هذه الجمعيات الذين مارسوا ضغوطات كبيرة على الرئيس الاستقلالي جمال بنربيعة، الذي انبطح لمطالبهم ومنحنيا للعاصفة مصوتا ومؤشرا على منح دسمة لجمعيات ينتمي إليها أعضاء بالمجلس الجماعي موالين إليه في محاولة منه لجبر الخواطر وإسكات الأفواه التي تجيد الخطابات والتدخلات في دورات المجلس لكسب عطف المصوتين والمتدخلين لقلب الموازين لصالح جمعياتهم، التي ظلت تستفيد خلال السنوات الأخيرة من منح مالية ضخمة دون حسيب أو رقيب في ظل لعب السلطات المحلية دور المتفرج عوض تطبيق القانون ووضع هذا الملف بيد القضاء الإداري للبت فيه في أسرع وقت ممكن.