حسن الخضراوي:
بعد حكم المحكمة الإدارية بالعاصمة الرباط بتعيين خبراء من أجل إحصاء الشقق والفيلات الفاخرة بأضخم مشروع سياحي بالمضيق، قرب ميناء كابيلا، قامت الدولة (الملك الخاص) برفع دعوى قضائية ثالثة ضد الشركة المكلفة بالمشروع، في موضوع طرد محتل بدون سند، تحت رقم2022/7101/2681، حيث تقرر، في جلسة أول أمس الثلاثاء، منح مهلة لدفاع الشركة قصد الجواب، وتأجيل المداولة والنطق بالحكم إلى جلسة 29 نونبر الجاري.
وحسب مصادر، فإن قرار الدولة طرد الشركة، التي كانت مكلفة بالمشروع، لفشلها في الوفاء بالوعود والإخلال بالالتزامات، جعل دفاع العديد من الزبناء الذين قاموا باقتناء فيلات وشقق فاخرة بالمشروع السياحي المذكور، يتساءلون عن مآل الملكيات والطريقة التي ستنهجها المصالح الحكومية المختصة لحفظ الحقوق الخاصة بالملاك، لأنهم وضعوا ثقتهم في المشروع الضخم ولم يخطر ببالهم يوما أن يكون مصير الشركة المكلفة الفشل والانتهاء بالمحاكم.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن المؤشرات التي تسير في اتجاه ربح الدولة (الملك الخاص) الدعوى ضد الشركة المذكورة، دفعت دفاع الملاك للتوجه لدى مصلحة التحفيظ العقاري، والبحث في ملفات الرهون الخاصة بالأبناك وعدد الملاك الذين حصلوا على الملكية وقاموا بالتحفيظ العقاري، فضلا عن عدد الملفات التي مازالت عالقة وينتظر أصحابها كيف سيتم التعامل معهم بخصوصها، طبقا للقوانين الجاري بها العمل، وكذا حفظ وجه السياحة بالمنطقة والثقة في الاستثمارات الضخمة بصفة عامة.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن العديد من المسؤولين الكبار بالعاصمة الرباط يتابعون عن كثب تطورات المشاكل بالمشروع السياحي الضخم بمدينة المضيق، وكذا الأسباب والحيثيات التي أدت لفشل الشركة المكلفة، وشبهات خروقات تعميرية وعدم احترام ما تم الاتفاق عليه، حيث سبق وقامت لجان متعددة بزيارة المشروع بالقرب من ميناء كابيلا السياحي ورفع تقارير مفصلة في الموضوع قصد ترتيب المسؤوليات وربطها بالمحاسبة.
وكانت الدولة (الملك الخاص) قامت برفع دعاوى قضائية ضد الشركة المكلفة بالمشروع المذكور، حيث تم إيداع مقالين بالمحكمة الإدارية بالرباط، وتبليغ قرار الفسخ للشركة المعنية، إذ يتعلق المقال الاستعجالي الأول بطلب تعيين أحد الخبراء المتخصصين من أجل إحصاء وجرد شامل للبنايات المتواجدة بالمشروع ووصف وضعيتها الراهنة، في حين يتعلق المقال الثاني بطلب تعيين أحد الخبراء من أجل تحديد القيمة التجارية للبنايات الفاخرة المشيدة بمكان أثار جدلا واسعا، واحتجاج جمعيات تهتم بالبيئة على تدمير مرجة أسمير التي لها دور بيئي محوري باعتبارها محطة عبور للعديد من الطيور المهاجرة عبر العالم.
وسبق أن أكد مصدر أن الزبناء الذين قاموا باقتناء العقارات المسلمة لن تواجههم أي مشاكل، أما بعض الشقق الفاخرة التي لم تُسلم بعد فيجري النظر في كيفية التعامل مع الحالات المتعلقة بها، في انتظار التطورات المتسارعة في القضية، وحسم القضاء في مجموعة من الملفات المعروضة عليه، طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
يذكر أن فعاليات المجتمع المدني بالمضيق خاضت سلسلة من الاحتجاجات من أجل إنقاذ المحمية الطبيعية «مرجة أسمير» التي تهاجر نحوها المئات من أنواع الطيور المهاجرة التي كانت تتوقف بالمكان الذي شيد فوقه المشروع السياحي المذكور، إذ تعتبر منطقة أسمير أحد المواقع المغربية المدرجة في خانة «محمية المحيط الحيوي ما بين القارات في البحر الأبيض» المشتركة ما بين شمال المغرب ومنطقة الأندلس جنوب إسبانيا، والتي تم تعيينها من قبل منظمة اليونسكو في أكتوبر من سنة 2006.
