طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر مطلعة، بأن جماعة طنجة تلقت مؤخرا من لدن منتخبين لديها، مطالب بالعمل على زيادة أعداد أعمدة الإنارة العمومية بعموم أحياء المدينة، وأزقتها، خاصة بعد قرار الجماعة تخصيص نحو 45 مليون درهم كميزانية لتدبير هذا القطاع، ولتجاوز مشاكل الإضاءة بمختلف شوارع وأزقة مقاطعات المدينة، وذلك بعد تلقيها في وقت سابق عريضة احتجاجية بخصوص وضعية الإنارة العمومية بالمدينة، فضلا عن وجود أحياء في ظلام دامس. وحسب بعض المعطيات المتوفرة، فإن ضمن المطالب التي تلقتها الجماعة، مايرتبط بالشكاوى التي وجهها المنتخبون بأكثر من مقاطعة حول هذا الوضع، كما أعادت القضية الجدل داخل المجلس، بخصوص مراقبة شركات التفويض، ومصير تعويضات ضخمة يستفيد منها المنتخبون في إطار لجان التتبع، غير أن هذه اللجان لا تقوم بعملها كما يجب، حيث كان من الأجدر أن تكون هي من قدمت عرائض وتقارير ضد هذه الشركات بخصوص أشغالها، حيث يطلب الجميع العمل على مراقبة هذه اللجان والأموال التي تستنزفها دون أن يكون لها أثر على السير العادي للشركات المفوض لها بعض القطاعات التي لها صلة مباشرة بالسكان وعلى رأسها الإنارة العمومية، في ظل شكاوى حول وجود أعطاب مستمرة بعدة أحياء بالمدينة.
للإشارة، فقد سبق أن كان إشكال الإنارة العمومية، حديث الخاص والعام بطنجة، خصوصا وأن منتخبين عن مقاطعة بني مكادة بطنجة، اشتكوا في وقت سابق، خلال اجتماع انعقد بمقرها، من وضعية الإنارة العمومية في مختلف المناطق المتواجدة بهذه المقاطعة بالأساس، حيث تم رصد عدد من الأعمدة وهي غير صالحة، فضلا عن تقادم أخرى، إلى جانب وجود أحياء وسط ظلام دامس مما يشكل خطرا على الجميع.
وطالب المنتخبون وقتها، رئيس المقاطعة بإحالة تقرير في الموضوع على السلطات المختصة لتنبيه الشركة المفوض لها القطاع من قبل الجماعة، وذلك بغرض الكشف عن ظروف هذا الوضع، مع العلم أن نفس الشركة حصلت على جميع مستحقاتها، منذ حصولها على الصفقة أثناء رئاسة حزب العدالة والتنمية المجلس.
