وجهت مطالب برلمانية إلى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، على أن أسعار زيت الزيتون بالجهة الشمالية عرفت ارتفاعا غير مسبوق، وتجاوزت في بعض المناطق 70 درهما للتر الواحد، مع العلم أن مدينة وزان التي تعتبر المصدر الأساسي لهذه المادة الحيوية، شهدت هي الأخرى ارتفاعا مماثلا بسبب التكلفة المتعلقة بإنتاج هذه المادة الأساسية التي تشكل مصدرا غذائيا أوليا ببيوت السكان المحليين وعلى المستوى الوطني عامة.
وأكدت تقارير في الموضوع، أن الزيت تُعدُّ مصدرا أساسيا لهذا المنتوج على الصعيد الوطني، وشهدت ارتفاعا ملحوظا يتراوح ما بين 40 و50 بالمائة، جراء تأثير موجة الجفاف على إنتاج هذه المادة خلال الموسم الفلاحي الفارط. هذا الارتفاع في سعر زيت الزيتون يكاد يكون متشابها بجهات المملكة، لأن التغيرات المناخية أحدثت شرخا كبيرا على مستوى الإنتاج في هذه السلسة الفلاحية، حيث بلغ سعر اللتر الواحد إلى حد الساعة 70 درهما. وأوردت التقارير نفسها، أن الوضع بات صعبا جدا، والفلاح يئن في صمت، ورغم أنه يشكل مصدرا للأمن الغذائي إلا أنه لم يتلق أي توجيهات في هذه الظرفية الحرجة قبل الحديث عن المساعدات، ما جعله يفقد محصول عدة سلاسل فلاحية، فضلا عن الخسائر التي تكبدها في عمليات الحفر، التي تُقدر بالملايين من السنتيمات، خصوصا و أن الموسم الفلاحي لهذه السنة سيعرف نقصا في المواد وعلى مستوى الجودة. وتساءلت تقارير برلمانية عن الإجراءات العاجلة التي ستتخذها المصالح الوزارية الوصية، من أجل دعم الفلاحين المختصين بزراعة الزيتون، خصوصا وأن سلسلة الزيتون تساهم بنسبة 20 في المائة في تغطية الاحتياجات من الزيوت النباتية، كما تُعدُّ مصدرًا مهمًا للشغل، بتوفيرها حوالي 51 مليون يوم عمل في السنة.
للإشارة، فإن أشجار الزيتون تشكل نسبة مهمة من القطاعات الفلاحية بشمال المملكة، التي أضحت تشغل نسبة كبيرة من اليد العالمة، وتدر ملايير السنتيمات سنويا على الفلاحين المحليين، وبالتالي تعتبر المحرك الأساسي للاقتصاد المحلي بالمناطق الشمالية مما جعل العشرات من المحلات المتخصصة في تدوير هذه المادة تفتح أبوابها بطنجة ونواحيها.
محمد أبطاش
