محمد وائل حربول
عاد ملف إفراغ أزيد من 100 سكن وظيفي مستغل من قبل عائلات العساكر المتقاعدين بمراكش لخلق الجدل من جديد، حيث خرج عدد من الحقوقيين على مستوى المدينة الحمراء نهاية الأسبوع الماضي، للدعوة إلى تسوية الملف و«رفع الضرر والتهميش والإقصاء الاجتماعي الذي يطول الآلاف الأسر منذ ما يزيد عن عقدين من الزمن»، إذ لم تستطع أي من المجالس المنتخبة بمراكش وضع حل نهائي له، بالرغم من توقيع مجموعة من المحاضر والاتفاقيات في هذا الصدد.
واستنادا إلى المعلومات التي حصلت عليها الجريدة، فقد خاض السكان مؤخرا مجموعة من الوقفات الاحتجاجية كان آخرها وقفة السابع من شهر مارس الجاري، والتي كانت مصحوبة باعتصام بمداخل حي «الكرو»، الذي شهد حضورا مكثفا لهم بعد توصل بعض ساكنة الحي المذكور، بإنذارات تطالبهم بالإفراغ من طرف منعش عقاري «يدعي» ملكيته للأرض منذ 2018، ويصف فيها السكان المستقرين منذ أزيد من 60 سنة بالمحتلين، حسب ما صرح به مجموعة من الحقوقيين، وعلى رأسهم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
وفي هذا السياق، أوضح بلاغ خاص من الجمعية ذاتها، توصلت «الأخبار» بنظير منه، إلى أنه تمت مراسلة المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، وقسم المباني العسكرية، ورئيس الحكومة، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، حيث تم اطلاعهم على أن الساكنة قامت تحت نفقتها الخاصة التي تجاوزت 15 ألف درهم لكل مسكن، بربط منازلها بشبكة الماء الصالح للشرب والكهرباء منذ ثمانينات القرن الماضي.
وأكد البلاغ ذاته أن الدولة قامت بتمليك المنازل محل النزاع لأسر الحي عبر أربع دفعات، حيث استفاد أعضاء من ضباط وضباط سامين في الجيش من التمليك على دفوعات: الدفعة الأولى من المستفيدين من التمليك تمت بمقابل أداء 20 درهما للمتر المربع، والدفعة الثانية بأداء 30 درهما للمتر المربع، والثالثة مقابل 40 درهما، والرابعة قامت بتسوية وضعية التمليك مقابل 51 درهما للمتر المربع.
وأضافت المصادر الحقوقية ذاتها أن عملية التمليك توقفت عند الدفعة الخامسة التي تضم 343 شخصا كلهم جنود أو أرامل جنود، حيث تم إخبارهم من طرف المصالح المختصة المرتبطة بإدارة الدفاع الوطني، خاصة وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية، والحامية العسكرية بمراكش بالأداء والقيام بالمساطر الإدارية والإجراءات القانونية اللازمة، إلا أن العملية توقفت دون تحديد الدواعي والأسباب، معتبرة أن وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية سبق لها أن خولت لمكتب للهندسة الطوبوغرافية إجراء تصميم طوبوغرافي، وتحديد مساحة كل مسكن وفق لوائح القاطنين بالحي، وعلى أساسه تم تمليك البعض.
واستنادا إلى البلاغ نفسه، فقد اتهمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ما أسمته «تقاعس وتلكؤ الجهات المسؤولة في تنفيذ تعهداتها تجاه الحي المقصي والمنسي والمهمش رغم تواجده قرب منطقة جليز الراقية»، مبرزة أن الإقصاء من البنيات الضرورية وتوقيف عملية التمليك دفع الساكنة إلى الخروج للاحتجاج سنة 2011، مما حمل السلطات المحلية بمراكش والحامية العسكرية على توقيع محضر يوم 26 فبراير 2011، الذي يؤكد على عدم ترحيل الساكنة وإعادة هيكلة حي يوسف بن تاشفين، إلا أنه رغم إنجاز عملية إعادة الهيكلة، فإن السكان تفاجؤوا بطرح خيار الترحيل مجددا من طرف صندوق الإيداع والتدبير.
وفي هذا الإطار، جدد السكان وعدد من الحقوقيين رفقة الجمعية المذكورة، مطالبهم بـ «معالجة حق ساكنة يوسف بن تاشفين، والاستمرار في عملية التمليك بناء على القرار الصادر في 10 ماي سنة 2000، وعن المحضر الصادر بتاريخ 19/09/2002 المنجز من طرف لجنة مكلفة من طرف إدارة الدفاع الوطني المتعلق ببعض الجوانب التقنية والطوبوغرافية، وأيضا اعتمادا واستنادا على محضر 26 فبراير 2011 المشترك بين الحامية العسكرية بمراكش وولاية مراكش-اسفي، وتفعيل مرسوم الوزير الأول الأسبق عبد الرحمان اليوسفي».
