مرتيل: حسن الخضراوي
بعد تأجيل المجلس الجماعي لمرتيل، خلال السنة الماضية، للمصادقة على اتفاقية لحماية قرية الصناعة التقليدية من الفيضانات على مستوى الطريق الوطنية بين المضيق ومرتيل، عاد المجلس بحر الأسبوع الجاري لتحديد دورة استثنائية يوم 8 يناير المقبل من أجل مناقشة والمصادقة على نفس النقطة، وتحديد القطع الأرضية المراد نزع ملكيتها لتنفيذ المشروع وفق المعايير المطلوبة.
وحسب مصادر “الأخبار”، فإن تأجيل المصادقة على المشروع المذكور سبق تبريره بضرورة توفير كل المعطيات والمعلومات الضرورية لفتح نقاش موسع وأخذ رأي المستشارين وتسجيل ملاحظاتهم وتدخلاتهم خلال دورة رسمية، فضلا عن التوصل بالتصاميم المتعلقة بالمشروع وكذا تقديم الدراسة التقنية لعرضها على المجلس.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن كل مشاريع الحماية من الفيضانات بمدن الشمال تتطلب تسريع الإجراءات وتوفير التمويل الكافي من أجل تنفيذ المشاريع وفق جدولة زمنية مقبولة، لأن تكرار الفيضانات يكلف المتضررين خسائر مادية جسيمة، كما سبق أن أثار الأمر جدلا واسعا حول التعويضات المالية وتحديد الجهة المسؤولة على التعويض وفق القوانين الجاري بها العمل.
وأضافت المصادر عينها أن من واجب جميع المؤسسات المعنية تسريع الإجراءات الخاصة بملف الاتفاقية المذكورة، لأنه يتعلق بالحماية من الفيضانات بقرية الصناعة التقليدية بمرتيل، ومعالجة النقط السوداء التي تظهر بعد التساقطات المطرية الغزيرة، حيث لا تنفع التدابير الترقيعية ولا نشرات الطقس الإنذارية في تجنب الخسائر المادية وتبعات الفيضانات وما تشكله من خطر على سلامة الجميع.
وكانت السلطات المختصة بالمضيق أشرفت على تنفيذ مجموعة من المشاريع الخاصة بالحماية من الفيضانات بمدن الشمال، تنزيلا للتوجيهات الملكية السامية في الموضوع، حيث تمت تغطية وديان كانت تشكل خطرا على حياة السكان، ومعالجة مشاكل العشوائية والبناء بمجاري الوديان، فضلا عن دراسة مشاريع أخرى للحماية من الفيضانات ومعالجة النقط السوداء، منها أماكن تشهد تجمع مياه الأمطار على مستوى الطريق بين الفنيدق وتطوان مرورا بالمضيق.
