مصطفى عفيف
يعيش المجلس الجماعي لبرشيد منذ توليه تدبير الولاية الحالية مجموعة من الإكراهات بعد وضع يده على ملفات مثقلة بالاختلالات ورثها عن المجالس المتعاقبة في تدبير شؤون المدينة. ويواجه المجلس الحالي ملفا يتعلق بفضيحة 14 بناية في ملكية المجلس الجماعي لبرشيد في وضعية غير قانونية ولا تتوفر على الملفات القانونية، منها السوق المركزي (القيسارية القديمة) التي تضم عمارة بها مكاتب وقيسارية ومحلات تجارية تم بناؤها في عهد المجلس السابق بمبلغ يناهز 8.405.754,00 درهم.
وتعترض المجلس الحالي أيضا صعوبة في تفويتها أو كرائها لكون البناية في وضعية غير قانونية وأن عملية البناء لا تحترم فيها الضوابط المسموح بها، وهي العملية التي أوقفتها المحافظة العقارية ببرشيد خلال عملية التسجيل والتحفيظ إلى حين تسوية الوضعية القانونية للبناية، وكذا بناية المحطة الطرقية ومركز الاستقبال، ديور الإمارات، والمجزة البلدية، والمنتزه الجماعي، ومقر الجماعي الحالي، السوق الأسبوعي الحالي، والمعهد العالي للتقنيات، والقاعة المغطاة الحي الحسني، ومركز تصفية الدم والقصور الكلوي ومكتب حفظ الصحة، وهي البنايات التي يتم استغلال بعضها من طرف الخواص في غياب أي ملف قانوني، حيث أصبحت بعض تلك البنايات اليوم عبارة عن بنايات مهجورة منها المركز التجاري القيسارية، والمحلات التجارية بشارع إبراهيم الروداني.
و بلغ عدد الأحكام القضائية الصادرة ضد المجلس 7 قضايا كلفت ميزانية الجماعة ما مجموعه 53.922.798,20 درهم، في حين يلف الغموض طريق الترافع عن تلك الملفات التي حكم فيها ضد المجلس.
ويواجه المجلس عجزا في المداخيل بسبب تراخي مصالح الجبايات في التحصيل وتحيين المحلات التجارية وخاصة منها المستغلة للملك العمومي التي لم يؤدي أصحابها للجماعة أي سنتيم.
