طنجة: محمد أبطاش
طالب عدد من المنتخبين بطنجة المجلس الجماعي، بالعمل على تنفيذ توصيات لجنة جماعية بخصوص مقاهي «الشيشة»، بالتزامن مع حلول فصل الصيف، وارتفاع زبناء هذه المقاهي، وضمنهم أحيانا قاصرون، خاصة أنه بالموازاة مع ذلك يتم رصد منشورات على صفحات فيسبوكية لهذه المطاعم والمقاهي، وهي تعلن عما وصفته بعروض مغرية للزبناء ضمنها «الشيشة»، وهو ما حرك هؤلاء المنتخبين لدعوة الجماعة إلى تطبيق القانون في حق هذه المطاعم والمقاهي التي تستغل غياب الشرطة الإدارية التابعة للجماعة، لتطبيق القانون بشكل صارم.
وتعالت أصوات المنتخبين للمطالبة بالحد من عملية منح التراخيص للمقاهي المخالفة، خاصة وأن المجلس شرع في وقت سابق في إحصاء وجرد شامل لمقاهي «الشيشة» بطنجة، في أفق توجيه إنذارات إلى أصحابها بغرض وقف ترويج هذه المادة المضرة بصحة المواطنين، سيما فئة الشباب الذين باتوا ضحايا هذه المقاهي، بسبب الانحرافات المرصودة، إلا أن هذا الإحصاء لم يخرج بعد إلى دائرة الضوء. وتُسَائِلُ هذه الاختلالات المرتبطة بمقاهي «الشيشة»، أجرأة عملية تسوية الوضعية الإدارية للأنشطة المزاولة لنشاطها وغير المرخصة، وذلك تفعيلا لمضامين دفتر التحملات الخاص بالأنشطة التجارية والصناعية والخدماتية والقرار التنظيمي المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العام في إطار اختصاصات الشرطة الإدارية. ويتخوف الجميع مع حلول فصل الصيف من تمادي هذه المقاهي، وتحولها إلى أوكار للدعارة وغيرها، خاصة وأن طنجة تكون ممتلئة عن آخرها أثناء هذا الموسم، مع العلم أن الجماعة تلقت تنبيهات مرارا حول هذه الوضعية دون جدوى.
وكانت الجماعة قد شهدت سجالا بين الأعضاء، حول موضوع مقاهي «الشيشة» ومحلات التدليك أو ما يعرف بـ«سبا»، والتي باتت تفرض الأمر الواقع على المؤسسات الوصية، بما فيها الجماعة التي تمنح التراخيص قبل أن تجد نفسها عاجزة أمام مقاه لـ«الشيشة» دون ترخيص على هذا النوع. وأجمع الأعضاء وقتها على ضرورة إعادة صياغة دفتر تحملات حديث بشروط جديدة، حتى يتسنى وضع حد للفوضى القائمة بسبب هذه المقاهي، التي أضحت تشبه أوكارا للدعارة. في الوقت الذي طالب بعض الأعضاء بضرورة العمل على وقف هذا النزيف، سيما وأن الكل يفاجأ بأن هذه المقاهي تحصل على تراخيص من المجلس بشكل رسمي تحت ذريعة مقهى أو مطعم، غير أنها تستغل هذا الأمر لصالحها، عبر القيام بوضع منطقة مخصصة لهذه الأنشطة المشبوهة وغير المراقبة.
