مطالب بتفعيل مسطرة الغياب في حق أعضاء بمجلس تطوان

طالب مجموعة من المستشارين بالجماعة الحضرية لتطوان، قبل أيام قليلة، مصطفى البكوري، رئيس المجلس، بتفعيل مسطرة غياب العديد من الأعضاء عن الدورات التي يعقدها المجلس، دون عذر أو مبرر واضح، وهو الشيء الذي يتنافى والقانون التنظيمي للجماعات الترابية 113/14، فضلا عن كون المعنيين تتهددهم الإقالة من المنصب طبقا للمساطر القانونية التي تنظم المجال.

وحسب مصادر مطلعة، فإن العديد من المستشارين يتغيبون كثيرا عن حضور الدورات التي يعقدها المجلس الجماعي بتطوان، ما يتعارض وضرورة المساهمة في إغناء النقاش في ملفات استراتيجية، من مثل مشروع الميزانية وحيثيات الصفقات العمومية، ناهيك عن كون اختيار الناخب لمن يمثله، سواء كان في الأغلبية أو المعارضة، يحتم عليه الحضور للدفاع عن وجهة نظر من يمثلهم من السكان وتحمل المسؤولية وإيصال صوت المواطنين.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فإنه ينتظر أن تفتح رئاسة الجماعة الحضرية لتطوان ملف غياب الأعضاء عن دورات المجلس، وذلك استجابة لمطالب العديد من المستشارين بتفعيل مواد القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113/14، بغض النظر عن الانتماءات الحزبية للمستشارين المعنيين، وضرورة التدقيق في كل المبررات والأعذار التي يتم التقدم بها.

وتنص المادة 67 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113/14 على أن حضور أعضاء مجلس الجماعة دورات المجلس يعتبر إجباريا، وكل عضو من أعضاء مجلس الجماعة لم يلبّ الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات بصفة متقطعة، دون مبرر يقبله المجلس، يعتبر مقالا بحكم القانون، ويجتمع المجلس لمعاينة هذه الإقالة.

وتضيف المادة نفسها أنه يتعين على رئيس المجلس مسك سجل للحضور عند افتتاح كل دورة، والإعلان عن أسماء الأعضاء المتغيبين، كما يوجه رئيس المجلس نسخة من هذا السجل إلى عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله داخل أجل خمسة (5) أيام بعد انتهاء دورة المجلس، ويخبر السلطات الوصية داخل الأجل نفسه بقرار الإقالة.

يذكر أن العديد من الأعضاء بالجماعات الترابية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة يتغيبون عن حضور الدورات الرسمية والاجتماعات واللقاءات، ما يتعارض مع الأهداف والمهام والمسؤوليات التي يتحملونها، بعد التصويت عليهم من قبل الناخبين قصد المساهمة في التنمية، إن كانوا في الأغلبية أو المعارضة، طبقا للعملية الديمقراطية في تدبير الشأن العام المحلي.