محمد وائل حربول
خرجت فعاليات حقوقية بآسفي، أول أمس الأحد، للمطالبة بتفعيل عدد من القرارات والدوريات والقوانين التنظيمية بالإقليم، حيث تساءلت عن عدم تطبيقها إلى حدود الساعة بآسفي التي تعد استثناء في هذا الصدد، ما «جعل من الإقليم مرتعا للفساد والبطالة والمحسوبية والزبونية، والاغتناء غير المشروع، واستغلال السلطة والنفوذ والمناصب، واستنزاف خيراته دون وجه حق». قبل أن تطالب الفعاليات نفسها عامل الإقليم بتفعيل دوره الرقابي، الذي يخوله له القانون في إطار الرقابة الإدارية والقضائية على الجماعات الترابية، داعية إياه إلى الضرب بيد من حديد على كل «خروقات وتجاوزات مكونات الجماعات الترابية والمجالس المنتخبة بالإقليم».
وطالبت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان بآسفي، في بلاغ لها توصلت «الأخبار» بنسخة منه، بضرورة تطبيق دورية تضارب المصالح، من أجل الحد من التسيب والفوضى التي تعرفها جل الجماعات الترابية بالإقليم.
وفي هذا الصدد تساءلت الفعاليات ذاتها عن «حرمان أبناء إقليم آسفي من حقهم في الشغل، حسب الأولوية والكوطة المعمول بها، أو انفراد أعيان المدينة والمنتخبين وذويهم بالاستفادة من مشاريع وصفقات وتفويتات للملك العام، أو كراء واستغلال وتسيير محلات أو مرافق تجارية في ملكية الجماعة الترابية، أو التوفق دائما عن طريق استغلال النفوذ والسلطة في إبرام اتفاقيات تمويل مشاريع، أو الظفر بصفقات وأشغال مع الجماعة الترابية، ناهيك عن الاستفادة من مبادرات ومنح ودعم وشراكات لهيئات وجمعيات يترأسها منتخبون أو أفراد عائلاتهم أو جهات معينة موالية لهم».
وأشارت المصادر نفسها إلى أن تفعيل الدورية سيكون صعبا، «خصوصا في ظل وجود عدد كبير من المنتخبين كونوا إمبراطورية داخل الإقليم، ونسجوا علاقات متينة محليا ووطنيا مع جهات نافذة، وكانوا وما زالوا يستمرون لحد الساعة في علاقتهم التعاقدية، أو ممارسة نشاط يربطهم بجماعتهم الترابية، من قبيل كراء محلات تجارية، أو تسيير أو استغلال ملك عمومي ومرافق تجارية في ملكية الجماعة الترابية، سواء كأشخاص ذاتيين أو قرابة مع المستفيدين أو كأعضاء في هيئات وشركات وتعاونيات وجمعيات»
ومن أجل القطع مع هذه الممارسات، رفعت الهيئة الحقوقية ذاتها مطالب إلى عامل إقليم آسفي، حيث قالت إنه «وفي إطار تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية وتكريس مبادئ وقيم الديمقراطية وربط المسؤولية بالمحاسبة، ينبغي فتح تحقيق في شأن علاقة كل عضو من أعضاء مجالس الجماعات الترابية بالإقليم مع جماعته، والوقوف على إمكانية ربطه مصالح خاصة مع جماعته، وترتيب الجزاءات والآثار القانونية في حق كل منتخب ثبت إخلاله بمقتضيات القانون».
