طنجة: محمد أبطاش
أوردت مصادر مطلعة أن السلطات الوصية على قطاع المقالع بطنجة تلقت، أخيرا، مطالب بضرورة إخراج توصيات برلمانية من الأرشيف بخصوص المقالع، بعدما أضحت هذه المقالع تشكل عبئا ثقيلا على التنمية المحلية، سواء تهديدها المستمر للفرشة المائية القريبة من بعض السدود، أو تهديد الحياة البحرية بسواحل العرائش بالدرجة الأولى، منها مقالع الرمال الشاطئية. حيث كانت هذه اللجنة البرلمانية التي تم تشكيلها في وقت سابق اجتمعت بمختلف المتدخلين محليا، كما زارت هذه المقالع بشكل ميداني، قصد الوقوف على النقائص والحاجيات الضرورية لاستمرار هذه المقالع، أو العمل على وقفها، في ظل التحديات المرتبطة بالمناخ، وعلى رأسها نقص الثروة المائية، خاصة وأن جل السدود المحلية يتم ربطها بالفرشة المائية، لتعويض النقص الحاصل، غير أن أشغال هذه المقالع تهدد هذه الفرشة بالنضوب في ظل عمليات حفر واسعة، سيما بضواحي طنجة وإقليم الفحص أنجرة.
وكانت اللجنة قد قامت بزيارات استطلاعية إلى مقالع الرمال بعدة مناطق في المملكة، كما أنها واجهت دعوات بإدراج ملفات شائكة متعلقة بهذا المجال، ضمن برنامج مهمتها، في وقت تم تجميد صدور هذه التوصيات، بسبب فترة الانتخابات السابقة، مع العلم أن أحزاب كانت مشاركة ضمن اللجنة نفسها، وسط مخاوف من صدور توصيات عقابية ضد بعض الشركات المحلية المشتغلة في هذه المقالع، غير أنه أمام التحديات المطروحة، خاصة في مياه الشرب، أضحى من اللازم إنزال توصيات هذه اللجنة التي أفرجت عنها في وقت لاحق من مرور الانتخابات، التي ستشكل أرضية لمستقبل هذه المقالع وكذا الماء الشروب تقول المصادر.
ويأتي هذا، بالتزامن مع أزمة جفاف السدود بطنجة ونواحيها، في وقت تزايدت مطالب بخصوص قضية أضرار المقالع على الفرشة المائية، مع المطالبة بإشراك أصحاب هذه المقالع لإيجاد صيغة للخروج من هذه الأزمة، وكذا تأثير هذه المقالع على حياة القاطنين بجوارها. ويترقب الجميع حلولا في هذا الإطار، بما فيها نقاشات سابقة أشرفت عليها جماعات بإقليم الفحص أنجرة بطنجة، حول قضية الترخيص لمقالع بتجمعات سكنية، وبالتالي البحث عن حلول ناجعة لهذه الظاهرة.
