طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر مطلعة، بأن منتخبين بمجلس جهة طنجة، طالبوا المجلس، بالعمل على تفعيل اتفاقيات بخصوص تعزيز العرض الصحي بمنطقة دار الشاوي، بعدما تم مؤخرا رصد نحو 80 مليون درهم لهذا الملف، وذلك في إطار مشروع لتهيئة المركز الصحي وتوسعة دار الولادة بجماعة دار الشاوي، التابعة لعمالة طنجة أصيلة، ويندرج المشروع، الذي يشكل موضوع طلب عروض أطلقته عدة مؤسسات، ضمن برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية في العالم القروي.
وأكد المنتخبون، أنه بات من الضروري العمل على تسريع وتيرة هذا الملف، الذي من شأن هذا المشروع، أن يعيد الطمأنينة للسكان المحليين، حول وضعية قطاع الصحة محليا، مع العلم أن نفس المركز قريب من دواوير ومداشر مجاورة، وهو ما قد يسمح بالتطبيب الجيد للسكان.
وكانت معطيات إحصائية صادرة عن مصالح الصحة بجهة طنجة، قد كشفت أن المركز الصحي لدار الشاوي يرتاده سنويا ما يقارب 6626 شخصا منهم 855 شخصا من خارج تراب الجماعة، ووفق المعطيات نفسها، فقد توعدت المصالح الوصية بالعمل على الرفع من جودة الخدمات الصحية بدار الشاوي، والعمل على تعيين طبيب رئيسي بالمستوصف.
وسبق أن اعتبرت بعض المصادر، الخطوة بالجيدة، وذلك حتى يتسنى إنهاء معاناة السكان بخصوص الوضع الصحي محليا، حيث سبق وأن شغل الوضع الصحي الجميع، مما أدى في وقت سابق، إلى تلاسنات داخل دورة مجلس جماعة دار الشاوي، بعد أن جرى إدراج الصحة ضمن نقطة أشغال هذه الدورة، مع استدعاء المندوب الإقليمي للصحة الذي حضر لأول مرة، حيث إن هذه النقطة لطالما تم تأجيلها بسبب عدم التزام مسؤولي قطاع الصحة بالحضور والتجاوب مع الدعوة التي كان يقدمها لهم المجلس الجماعي، وقد انصبت مختلف مداخلات أعضاء المجلس وقتها، حول ضرورة التدخل لمواجهة التدهور المستمر الذي يعرفه القطاع الصحي، وذلك من خلال توفير طبيب رئيسي بالمركز الصحي لدار الشاوي، والرفع من حصة الدواء التي يتوصل بها المركز، بالإضافة إلى ضرورة تفعيل دار الولادة لتستقبل النساء الحوامل، خصوصا وأنها تتوفر على كل التجهيزات والإمكانيات لتفعيلها واشتغالها، كما ندد بقية الأعضاء بغياب طبيب رئيسي وعدم فعالية دار الولادة رغم توفر طاقم طبي كاف مكون من ثلاث قابلات، ووجود سكن وظيفي داخل المركز.
