تطوان: حسن الخضراوي
كشفت مصادر مطلعة أنه، في ظل ارتفاع مؤشرات نسبة البطالة بتطوان، والشلل الذي أصاب القطاعات غير المهيكلة وتوقف التهريب بشكل تام، طالبت العديد من الأصوات بالمدينة والمناطق المجاورة لها بعمالة المضيق، الجهات المسؤولة عن تنفيذ مشروع منطقة صناعية واقتصادية، بتسريع الإجراءات القانونية الضرورية والمساهمة في خروج المشروع في أقرب وقت ممكن، سيما والمراهنة عليه لتخفيف البطالة وتشجيع الاستثمار.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن العديد من السكان بتطوان التمسوا، من المصالح الولائية، السير بنفس وتيرة تسريع خروج مشاريع تنموية خلال تحمل محمد مهيدية، الوالي السابق، المسؤولية، والاستمرار في استنفار مصالح وزارة الداخلية للرفع من درجة التنسيق بين كافة المؤسسات المعنية وتنزيل التعليمات الملكية السامية بتشجيع الاستثمارات وتوفير الظروف المناسبة لاستقطاب المستثمرين بتطوان بشكل خاص وبجهة الشمال بصفة عامة.
وأضافت المصادر عينها أن المشروع المذكور سيكلف ميزانية تقدر بـ 126 مليون درهم، يساهم فيها مجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة بنصف الميزانية، فضلا عن مساهمة مؤسسات أخرى ضمنها الجماعة الحضرية لتطوان، إلى جانب وكالة تنمية أقاليم الشمال. وسبق التطرق، خلال اجتماعات متعددة، لتفاصيل تتعلق بتتبع مراحل إعداد المشروع الذي يهدف بالدرجة الأولى إلى تعزيز تشغيل الشباب في إقليمي تطوان والمضيق – الفنيدق.
ويواجه الاستثمار بجهة الشمال العديد من العراقيل وبطء الإجراءات، حيث تم التراجع عن مشروع استثماري لتصبير السمك بتراب عمالة المضيق، كان سيشغل مئات النساء من ممتهنات التهريب المعيشي سابقا، فضلا عن التعثر والصراعات حول منطقة اقتصادية بحيضرة، قبل الترخيص لها بعد اجتماعات ماراثونية، وتحذير مسؤولين كبار من نسف أهداف المشاريع السوسيو اقتصادية، التي تهدف لتقوية البنيات الأساسية الموجهة لجذب المستثمرين.
ووجهت مطالب، إلى المصالح الحكومية المعنية، بالاستمرار في تتبع ومواكبة العديد من المشاريع المهيكلة بمدن تطوان ومرتيل والمضيق والفنيدق، وذلك لضمان تسريع الخروج من تبعات فوضى القطاعات غير المهيكلة وتوفير فرص شغل للشباب وفق التكوين المسبق، ومواكبة سوق الشغل ومتطلباته وتحقيق مداخيل مهمة لميزانية الدولة تتعلق بالضرائب والرسوم.
