طالب عدد من السكان، قبل أيام قليلة، بتسريع وتيرة الأشغال الخاصة بتوسيع شبكة الربط بالماء، وإنهاء معاناة قاطني قرى بإقليم تطوان، مع مشاكل المياه الصالحة للشرب، وتفادي إكراهات تأخر الربط الفردي، حيث سبق وتم عقد اجتماعات في الموضوع ومساءلة نزار بركة وزير التجهيز والماء حول الإجراءات المستعجلة التي يمكن تنزيلها لحل مشاكل الماء بالمناطق القروية على مستوى جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، وحل مشاكل الربط الفردي، والأخذ بعين الاعتبار التكاليف المالية، واتساع نسبة الفقر والهشاشة.
وحسب مصادر الجريدة، فإن نسبة تقدم الأشغال بلغت 10 بالمئة، بالنسبة لمشاريع حل أزمة مياه الشرب بإقليم تطوان، أهمها منشآت مشتركة مع الجماعات الترابية التابعة لإقليم شفشاون، تتمثل في محطة معالجة مياه سد مولاي بوشتى، وخزان مائي بسعة 1000 متر مكعب، ومنشآت مشتركة مع جماعة بني ليث، تتمثل في 3 محطات للضخ، وخزان مائي بسعة 100 متر مكعب، فضلا عن حوالي 7 كيلومترات من قنوات التوزيع، إلى جانب منشآت خاصة بجماعة الواد، تتعلق ب 7 محطات للضخ، و6 خزانات مائية بسعة 15 إلى 100 متر مكعب، و65 كيلومترا من القنوات، و39 نافورة عمومية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإنه من المتوقع الشروع في استغلال المشاريع سالفة الذكر خلال صيف السنة المقبلة 2024، ما سيمكن من حل مشاكل ومعاناة العديد من سكان القرى، وتنزيل استراتيجية الحكومة بخصوص التدابير الاستباقية المتعلقة بتفادي أزمة العطش، والتعامل مع التغيرات المناخية، وتراجع نسبة التساقطات المطرية، في ظل ضياع مياه الأمطار وبحث تجميعها قصد الاستفادة منها.
وكان مجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، نظم بشراكة مع ولاية الجهة، لقاءات واجتماعات متعددة، حول إشكالية الماء، وسط تأكيد جميع المتدخلين والمسؤولين، على ضرورة تحسين شروط الحكامة والالتقائية لضمان استمرارية التزويد بالماء الشروب، وأيضا ترشيد استعمالاته، سيما في ظل ظرفية تتسم بقلة التساقطات، وبانخفاض مهول على مستوى الفرشات المائية بالجهة، وتراجع حقينة السدود.
وسبق تأكيد التوجيهات الملكية السامية، على إيجاد حلول مستعجلة لإشكالية الماء باعتباره أولوية حيوية بالبلاد، حيث انخرطت مصالح الحكومة في تنزيل سلسلة من البرامج والإجراءات الهادفة إلى مواجهة ندرة المياه، وتوجيه تعليمات على المستوى الوطني لوضع خارطة طريق حسب طبيعة كل جهة لمواجهة الإشكالية الحساسة.
تطوان: حسن الخضراوي
