وزان: حسن الخضراوي
طالبت جمعيات حماية البيئة، خلال الأيام القليلة الماضية، بتسريع أشغال مشروع إنجاز مركز طمر الأزبال وتثمين النفايات المنزلية بوزان، وذلك في إطار اتفاقيات تشرف عليها مصالح وزارة الداخلية بتنسيق مع المؤسسات المعنية، من أجل تأهيل وإغلاق المطارح العشوائية، وحماية البيئة والفرشة المائية من التلوث، تنزيلا للتعليمات الملكية السامية في الموضوع.
وحسب مصادر مطلعة، فإن لجنة مختلطة، قامت بزيارة مشروع مركز طمر وتثمين النفايات المنزلية بوزان، وأشرفت على إعداد تقارير حول سير الأشغال التي انطلقت نهاية شهر غشت الماضي، كما استفسرت حول تفاصيل المعايير المطلوبة والتصاميم، وذلك لتفادي أي عرقلة وتجاوز كافة الإكراهات التي تسببت في تعثر مشاريع مماثلة كما هو الشأن بالنسبة للعرائش والمضيق.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن المطارح العشوائية، تطرح إشكالات حقيقية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، بسبب تراكم النفايات على شكل جبال والضغط الذي يتسبب في عصارة خطيرة تسمى «ليكسيفيا» وخطر تسربها إلى الفرشة المائية، فضلا عن عشوائية فرز الأزبال من قبل أشخاص، وتلوث البيئة من خلال عمليات إحراق عشوائية لأطنان من النفايات المنزلية أو دفنها بالغابات.
وأضافت المصادر عينها أن تكلفة مشروع المطرح المراقب بوزان، بلغت 160 مليون درهم، ساهم فيها مجلس جهة الشمال بميزانية تقدر ب 60 مليون درهم، وذلك لتحقيق أهداف القطع مع النقط السوداء للأزبال وتفادي تراكمها داخل المناطق الغابوية وضواحي الجماعات القروية، ما يتسبب في ارتفاع نسبة التلوث، ويشكل خطرا على الفرشة المائية، وتسرب عصارة الأزبال، علما أن تثمين النفايات المنزلية يسهل الاستفادة منها في مجالات متعددة ويحمي البيئة.
وكان مجلس الحسابات، كشف من خلال تقاريره في مراقبة تسيير الشأن العام، عن أن العديد من الجماعات الترابية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، ما زالت متعثرة بخصوص تجهيز مطارح أزبال مراقبة، تحترم شروط المحافظة على البيئة، وتثمين النفايات المنزلية، وإعادة استخدامها في مجالات متعددة بما يضمن الحفاظ على نظافة الهواء والمياه الجوفية، ويقطع مع مشاكل وتبعات حرق الأزبال أو دفنها بأماكن غابوية.
وتواصل مصالح وزارة الداخلية بالشمال العمل على تسريع خروج مشاريع مطارح مراقبة لتثمين النفايات المنزلية والحفاظ على البيئة، إذ رغم أن الأمر يتعلق باختصاص الجماعات الترابية بالدرجة الأولى، بموجب المادة 83 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113/14، إلا أن السلطات الوصية تبحث كل سبل إنهاء معاناة السكان والبيئة مع التلوث بكافة أشكاله.
