كشف مصدر مطلع لـ”الأخبار” أن المجلس الإقليمي لعمالة سيدي سليمان، الذي يدبر شؤونه عبد الواحد خلوقي، تمكن، الشهر الماضي، من تمرير مشروع ميزانية المجلس برسم سنة 2022، والتي حملت تضخيما مبالغا فيه في الشق المتعلق ببعض النفقات والمصاريف، بعدما ظهر جليا أن الفائض السنوي برسم سنة 2021 لن يتجاوز 300 مليون سنتيم، والذي تستحيل معه برمجة أي مشاريع خلال السنة المقبلة، سيما أن أهم موارد المجلس الإقليمي الخاصة بمنتوج الضريبة على القيمة المضافة لا تتجاوز 13.687.000.00 درهم، في حين انخفضت قيمة المبالغ المالية المقترحة برسم سنة 2022، المتعلقة بالرسم المفروض على المنتوج الغابوي لنحو723.777.49، بعدما كان المبلغ يصل لنحو 1.302.588.05 برسم ميزانية 2021، في وقت تم إدراج مبلغ 505.670.35 كمداخيل طارئة ومختلفة.
وبحسب المصدر نفسه، فإن المجلس رصد اعتمادا ماليا، وصف بالضخم، لحظيرة السيارات والآليات، حيث خصص للوقود والزيوت (200000.00 درهم)، ولاقتناء قطع الغيار(200000.00 درهم)، ولصيانة السيارات(200000.00 درهم)، وللتأمين (100000.00 درهم)، وللضريبة (30000.00 درهم)، أي ما مجموعه 1.230.000.00 درهم، وسط تساؤل للمهتمين بتدبير الشأن العام، حول دواعي تخصيص مبلغ لإصلاح السيارات، مادام قد قرر المجلس الإقليمي تخصيص اعتماد مالي لاقتناء قطع الغيار، علما أن المجلس الإقليمي لا يتوفر أصلا على ورشة لإصلاح السيارات والآليات، وعدد من هاته الآليات والسيارات تم اقتناؤها حديثا، مثلما تساءل المصدر ذاته عن الدوافع الحقيقية وراء رصد اعتماد مالي إضافي يناهز عشرين مليون سنتيم لاكتراء الآليات ووسائل النقل.
واستغرب المصدر تخصيص اعتماد مالي يناهز ثلاثين مليونا للإطعام والاستقبالات، وثلاثين مليونا للأوراق ولاقتناء العتاد المعلوماتي، وأربعين مليونا لاقتناء مواد التنظيف والتعقيم، مع العلم أن مكاتب المجلس الإقليمي تتواجد داخل مقر عمالة سيدي سليمان، التي تخصص لها وزارة الداخلية ميزانية خاصة للتنظيف، مثلما يرصد مجلس مجموعة الجماعات الترابية بني احسن للبيئة، الذي لا زال يدبر شؤونه عبد الواحد خلوقي، ضمن ميزانيته السنوية اعتمادا ماليا لاقتناء مواد التنظيف، وهو الأمر ذاته بالنسبة لتخصيص اعتماد خمسة ملايين سنتيم للصباغة، ومليون سنتيم للجير، وعشرين مليونا لصيانة بناية المجلس الإقليمي، حيث يتم التساؤل، في هذا الصدد، حول تكرار المبلغ المالي نفسه، برسم سنتي 2021 و2022، اللهم إذا كانت النية إدراج هاته المبالغ ضمن ميزانيات المجلس الإقليمي، بغرض تحويلها، مستقبلا، لفائدة مصاريف أخرى ضمن نفقات المجلس المذكور، الذي أدرج اعتمادا ماليا ناهز 30.000.00 درهم، خصص لاكتراء الأراضي، علما أن المجلس الإقليمي يستغل منذ سنوات بناية مهجورة لأكبر مصنع لتلفيف الحوامض بالإقليم، والتي حولها لمستودع للآليات والمعدات والسيارات، وسط مطالب للجهات المخولة لها مهام الرقابة الإدارية والمالية، من أجل مراقبة حسن صرف هاته النفقات، في إطار حماية المال العام، وتنزيل مبدأ ترشيد النفقات وعقلنة السياسة المالية للمجلس الإقليمي.
