مطالب بتدخل لفتيت لمنع سلطات سيدي سليمان من العبث بظهائر ملكية

أفاد مصدر مطلع «الأخبار» بأن السلطات الإقليمية بعمالة إقليم سيدي سليمان تواصل ممارسة ضغوطات قوية على أعضاء لجنة البت في طلب التسليم المؤقت لأشغال تجزئة الخير الشطر الثاني، المقدم من طرف شركة العمران، بعدما رفض بعض أعضاء اللجنة التأشير على محضر التسليم المؤقت لأكبر تجزئة سكنية بمدينة سيدي سليمان. ويتعلق الأمر بالشطر الثاني لتجزئة الخير، المحاذية لمقر بناية عمالة إقليم سيدي سليمان، وإقامة العامل «عبد المجيد الكياك»، على مستوى الطريق الوطنية رقم 04، الرابطة بين إقليمي القنيطرة وسيدي قاسم، حيث ظل ممثلو كل من مصلحة البيئة والبستنة، وممثل الجماعة بالشباك الوحيد للتعمير، ومصلحة الأشغال، بالمجلس البلدي لسيدي سليمان، رفقة ممثل المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء، متشبثين بضرورة إنجاز أشغال التجزئة السكنية، قبل إعلان التسليم المؤقت للأشغال، بعدما بات واضحا عدم إنجاز أشغال ترصيف وتبليط أزقة التجزئة السكنية بالإسمنت، وكذا عدم إنجاز أشغال المساحات الخضراء، وعدم إتمام أشغال الكهرباء والماء.

خرق القانون لصالح مصحة يملكها نافذون

كشف مصدر لـ«الأخبار»، من داخل عمالة سيدي سليمان، أنه لم يعد سرا حجم الضغوطات القادمة من ولاية جهة الرباط-سلا-القنيطرة، على المسؤولين بعمالة سيدي سليمان، والذين بدورهم باشروا ضغوطاتهم على المصالح المعنية بالجماعة، والمصالح الخارجية، بهدف تمكين أصحاب مشروع المصحة من رخصة البناء، ويتعلق الأمر بإنجاز مصحة خاصة تتكون من طابقين، من المرتقب أن يتم تشييدها فوق أرض تابعة لأملاك الدولة، بعدما تم تفويتها في وقت سابق لأصحاب المشروع (أربعة مساهمين)، على مساحة تقدر بنحو 1239 مترا مربعا، في موقع استراتيجي، جعل المصحة محاذية لبناية العمالة، ومطلة على الطريق الوطنية رقم 04، وبمسافة تبعد بنحو 10 دقائق عن مقر مختبر للتحليلات الطبية بمدينة سيدي قاسم، والذي يملك صاحبه نسبة مهمة بمشروع المصحة المذكورة، إضافة إلى القرب من «العيادة الخاصة»، التي يملكها أحد المساهمين بالمشروع، والمتواجدة وسط المدينة، وهو المشروع الذي بات واضحا أنه المحرك الرئيسي للسلطات الإقليمية، بخصوص الجدل القائم حول التسليم المؤقت للتجزئة السكنية، بعدما ظلت عمالة سيدي سليمان تتجاهل مطالب المستفيدين بالإسراع بإنجاز أشغال تجزئة الخير منذ سنة 2016، قبل أن يدب الحماس في مرافق العمالة والوكالة الحضرية، بمجرد وضع ملف «المصحة» بهدف الحصول على رخصة البناء.

العبث بالظهائر والمراسيم

استغرب مصدر الجريدة كيف أن الوكالة الحضرية للتعمير باتت أكثر تساهلا و«حماسا» مع ملف التجزئة السكنية المذكورة، ولم تبد أي اعتراض على التسليم المؤقت للأشغال رغم عدم انتهاء الأشغال، في وقت ظلت الوكالة الحضرية تتشبث بتطبيق القوانين والمساطر المعمول بها في مجال التعمير، عند دراسة مشاريع بعض المقاولين الصغار والمستثمرين، ناهيك عن التشدد في البت في طلبات رخص البناء الخاصة بالمواطنين العاديين، مثلما تساءل مصدر الجريدة عن سبب صمت مديرة الوكالة الحضرية بالقنيطرة، التي تتحمل مسؤولية مراقبة تدبير ملفات التعمير بالملحقات التابعة لها، والتي من ضمنها ملحقة مدينة سيدي سليمان، إزاء الخروقات السافرة التي طالت الظهير الشريف المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات رقم 1.92.7 صادر في 15 من ذي الحجة 1412(17 يونيو 1992) الخاص بتنفيذ القانون رقم25.90، خاصة المواد (18 و 22و23 و 24 و 26 ) من القانون السالف ذكره، إضافة إلى كون التسليم المؤقت لأشغال التجزئة العقارية، على الرغم من الاختلالات الواضحة، سيساهم بشكل واضح في خرق مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.07.195 الصادر في 19 من ذي القعدة 1428(30 نونبر 2007)، بتنفيذ القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.

وتنص المادة 18 من الظهير الشريف المذكور على أن أشغال تجهيز التجزئات العقارية تفرض «وجوبا» إقامة الطرق الداخلية، وتهيئة المساحات الخضراء، وهو ما لم يتم إنجازه بالنسبة لتجزئة الخير الشطر 2، في حين أن المادة 22 من نفس الظهير ألزمت صاحب التجزئة بضرورة التصريح بانتهاء أشغال التجهيز المنصوص عليها في مشروع التجزئة، على أساس أن تكون هاته الأشغال «بعد انتهائها» محل تسليم مؤقت وتسليم نهائي، وهو ما يجعل تصريح الشركة صاحبة التجزئة معيبا من الناحية الشكلية والموضوعية، بحكم عدم إنجاز أشغال التجزئة، بينما مكنت المادة 23 من نفس الظهير المصالح الجماعية من الحق في التحقق من أشغال تهيئة التجزئة وإعداد الأرض للبناء، ومراقبة مدى التزام صاحب المشروع بالشروط المنصوص عليها.

وشدد مصدر «الأخبار» على أن تمكين صاحب مشروع التجزئة السكنية الخير من التسليم المؤقت للأشغال، في ظل عدم إنجاز الأشغال المنصوص عليها، سيجعل الجماعة الترابية لمدينة سيدي سليمان تخرق مقتضيات المادة 36 من مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.07.195 الصادر في 19 من ذي القعدة 1428(30 نونبر 2007)، بتنفيذ القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، التي أشارت بوضوح إلى أنه لا يتم التسليم المؤقت للتجزئة إلا بعد أداء مبلغ الرسم الخاص بالتجزئات «كاملا»، وهو الرسم الذي يصفى على أساس مجموع التكلفة الحقيقية للأشغال، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، وهو الأمر غير المتوفر بالنسبة لتجزئة الخير، بحكم عدم إنجاز الأشغال، وبالتالي استحالة التصريح بالكلفة الحقيقية للأشغال، وهو ما سيجعل الجماعة (الرئيس رفقة شسيع المداخيل)، في مواجهة تهمة تبديد أموال عمومية، في حين أن «البروتوكول» الذي سهرت مصالح العمالة على إنجازه، وتوقيعه من طرف المتدخلين، سيحدث تضاربا بخصوص المدة القانونية لاحتساب التسليم النهائي للأشغال، التي تتم في غضون سنة من التسليم المؤقت للتجزئة، في حين أن البروتوكول ينص على أن أشغال التجزئة لن تتم إلا بعد ستة أشهر، في ظل احتمالات إلغاء الصفقات المتعلقة بهاته الأشغال، وظهور العديد من العيوب بعد عملية الإنجاز .

إلى ذلك، كشف مصدر الجريدة أن «المحضر الأولي» المنجز بخصوص معاينة التجزئة السكنية أقر بعدم إنجاز مجموعة من الأشغال، من ضمنها ترصيف الأزقة والممرات، وعدم تهيئة المساحات الخضراء، وتعثر أشغال الربط بشبكة الكهرباء والماء، وضعف صبيب الماء الصالح للشرب، حيث لم يتم حينها الإعلان عن التسليم المؤقت للتجزئة السكنية، وهو الأمر الذي كان يفرض على السلطات الإقليمية بعمالة سيدي سليمان والوكالة الحضرية، مطالبة صاحب المشروع بإنجاز الأشغال، بدل البحث عن حلول تمكنه من التملص من التزاماته تجاه الدولة وتجاه الجماعة والمستفيدين من البقع السكنية.

وأوضح المصدر ذاته أن السلطات الإقليمية بعمالة سيدي سليمان، التي باتت في قفص الاتهام، بخصوص «العبث» بالظهائر الملكية، والمراسيم المنظمة لقطاع التعمير، لجأت بشكل مفضوح، إلى حيلة الاستناد على «بروتوكول» يقضي بالتزام شركة العمران بإنجاز أشغال التجزئة السكنية، المنصوص عليها بدفتر التحملات، خلال فترة ستة أشهر، تبتدئ من تاريخ الإعلان عن التسليم المؤقت للأشغال، مع العلم أن القوانين المؤطرة لقطاع التعمير واضحة، ولم تشر بتاتا إلى الاستناد على «البروتوكولات» في الإعلان عن التسليم المؤقت للأشغال، للتجزئات العقارية، حيث يعتبر اعتراف السلطات الإقليمية بعمالة سيدي سليمان، بمقتضيات البروتوكول الموقع ، كمرجع لإعلان تسليم أشغال التجزئة، اجتهادا غير مسبوق، وشاذا في جعل هذا البروتوكول في درجة أسمى من الظهير الشريف، وهي الاختلالات التي باتت تفرض على وزير الداخلية التدخل الفوري من أجل وقف ما وصفه مصدر الأخبار بـ«العبث».

التلويح باللجوء إلى القضاء

عبر عدد من المستفيدين من الشطر الثاني لتجزئة الخير، من خلال تصريحات متطابقة استقتها «الأخبار»، عن استيائهم من تساهل المصالح المعنية إزاء عدم إتمام أشغال تهيئة التجزئة السكنية المذكورة، خاصة في ما يتعلق بتبليط الأزقة بالإسمنت، وإحداث المساحات الخضراء، وإتمام أشغال الربط بشبكة الكهرباء والماء، وغيرها من الملاحظات، بعدما ظل المستفيدون الذين ينتمي جلهم لفئة الطبقة الوسطى، ينتظرون لأزيد من ست سنوات، من اجل إتمام أشغال التجزئة السكنية التي قيل حينها إن عملية بنائها ستخضع لمعايير الجودة، حيث أكدوا عزمهم اللجوء إلى القضاء لمقاضاة جميع المتورطين في التسليم المؤقت لأشغال التجزئة، وحرمانهم من الامتيازات التي على أساسها تم التعاقد من أجل اقتناء البقع السكنية بتجزئة الخير، في وقت عجز المجلس البلدي لسيدي سليمان، رفقة المجلس الإقليمي، والمسؤولين بعمالة سيدي سليمان، عن إنهاء معاناة المواطنين بعدد من التجزئات السكنية الحديثة، والأحياء السكنية، جراء البنية التحتية المتدهورة، ناهيك عن الوضع الكارثي الذي أضحى عليه المقطع الطرقي للطريق الوطنية رقم 04، وعدد من الطرقات الإقليمية، في ظل انعدام المساحات الخضراء بمدينة سيدي سليمان .