مصطفى عفيف
دق عدد من سكان أحياء جماعة الدروة بإقليم برشيد ناقوس الخطر إزاء الوضع الذي أصبحت عليه شوارع وأزقة وساحات المدينة، بسبب الاحتلال العشوائي من طرف الباعة الجائلين، الذين منهم من سطا على مساحة من الملك العمومي وحولها إلى ملكية خاصة، وهي وضعية تزيد من قلق المواطنين ودفعت إلى خروج مجموعة من قاطني المدينة لمطالبة السلطات المحلية والمجلس الجماعي برفع الضرر الذي لحق بهم جراء تحويل جزء من الأرض المخصصة للتجزئة الجماعية الموجودة خلف مقر باشوية الدروة إلى سوق عشوائي كبير يتكون من خيام بلاستيكية بمختلف الأحجام، الأمر الذي أصبح يسبب ركودا تجاريا لعدد من أصحاب المحلات التجارية وضررا كبيرا لسكان تجزئة تطل مباشرة على السوق العشوائي.
وعبر المشتكون عن استنكارهم عدم التجاوب مع شكاياتهم وعجز السلطات المحلية والمجلس الجماعي عن رفع الضرر الذي لحق بهم، في وقت عجز المسؤولون بجماعة الدروة عن افتتاح السوق النموذجي الذي تم بناؤه في إطار شراكة بين المجلس الجماعي في الولاية السابقة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والذي لازال مغلقا في وجه الباعة الجائلين كبديل للوضع الحالي بسبب انتشار الباعة المتجولين، سواء منهم أصحاب العربات المجرورة بالدواب أو المدفوعة باليد وكذا الفرّاشة، في غياب تام لدور السلطات المحلية التي وجدت نفسها أمام مشكل يصعب حله، وهو ما أفشل مشاريع إعادة تنظيم الباعة الجائلين واحتوائهم بسوق القرب الذي تحول اليوم إلى أطلال تسكنها الطيور.
ويطالب سكان التجزئات السكنية المحيطة بالسوق والحي الإداري، السلطات المحلية والإقليمية والمجلس الجماعي، بضرورة التدخل لوضع حد لهذه الفوضى التي يتسبب فيها الباعة وأصحاب السيارات الفلاحية الذين يتخذون شوارع المدينة أماكن لترويج سلعهم وحولوها إلى أسواق عشوائية تحكمها الفوضى والتسيب الأمني في غياب دور المجلس البلدي لتنظيم الباعة وتحسين عملية السير والجولان ببعض الشوارع، بعدما استغل الباعة الجائلون صمت السلطات وحولوا هذا المكان إلى سوق يومي، إضافة إلى ما يتسبب فيه الباعة من ضجيج وانتشار للأزبال والأتربة وبقايا مخلفات البناء التي يتم رميها بمحيط السوق، ناهيك عن الروائح الكريهة وتطاير الحشرات وما تحمله من ميكروبات تضر بالبيئة وصحة الناس.
إلى ذلك ما زالت شوارع رئيسية بحي الوفاء وبمحيط «دار الشباب الدروة» تتخبط في اختناق مروري نتيجة كثرة العربات المجرورة والمدفوعة المركونة وسط الطرقات المخصصة للسيارات دون تدخل أي جهة معنية، ما جعل المدينة تعيش وسط مربع فوضى احتلال الرصيف المخصص للراجلين من أصحاب المطاعم والمقاهي وكثرة الكلاب الضالة.
بدوره يعرف التجمع السكني «مشروع المسيرة»، المعروف بـ«القشلة» بالمدينة نفسها وجود سوق عشوائي يشبه دور الصفيح يجمع تجار الخضر والفواكه دون حسيب أو رقيب، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول دور المجلس الجماعي في إحداث أسواق للقرب.
