تعالت أصوات مستشاري جماعة عامر بسلا، مطالبة وزارة الداخلية بالتدخل، لإنهاء حالة الشلل التي تحاصر المجلس الجماعي، بسبب تجاذب الأغلبية والمعارضة. وحسب آخر التطورات، فإن تداعيات دورة فبراير التي انعقدت، قبل أيام، كرست الانقسام الحاد، بين كتلتي حزب التجمع الوطني للأحرار، و حزب الاستقلال، وساهمت في تعاظم مشاكل الجماعة، بسبب استمرار فرض الوصاية على رئيسة المجلس ابتسام فطاح، التي حازت الرئاسة باعتبارها أصغر مرشحة.
وفي الوقت الذي يعاني فيه سكان جماعة عامر من استمرار قطع الكهرباء منذ أسابيع، وتوالي الانقطاعات المتكررة في عدد من التجمعات السكنية، وغياب وسائل النقل، وشل الجماعة، بعد توقيف مسطرة منح رخص البناء لملاك القطع الأرضية التي استفادت من إعادة الهيكلة، يستمر تجاذب حزبي التجمع الوطني للأحرار والاستقلال، في قضايا غير ذات أهمية، وما يرافق ذلك من شحن وتعبئة للسكان باستمرار، حتى باتت دورات هذا المجلس عنوانا للجدل العقيم الذي لا يخدم مصلحة السكان.
الصراع السياسي الذي فشلت سلطات عمالة سلا في احتوائه، تطور في الأسابيع الأخيرة، من خلال محاولات الإغراء والاستقطاب بين قطبي الجماعة، الأمر الذي انعكس على السير العادي للجماعة التي تعاني من شح الموارد المالية، وعدم تصفية العديد من الالتزامات المالية للمتعاملين والمتعاقدين مع الجماعة بمبررات واهية، وفي ظل إصرار الرئيس الفعلي على إخضاع كل الوظائف الحيوية للجماعة للحسابات السياسية، الأمر الذي أغضب الجميع بمن في ذلك بعض موظفي الجماعة الذين يبحثون عن الانتقال إلى جماعات قريبة، بسبب مناخ العمل الناجم عن تصنيف الموظفين، والتضييق عليهم في مهامهم اليومية.
وقد عكست دورة فبراير الأخيرة عمق الأزمة التي تعرفها جماعة عامر، التي لم تتخلص بعد من نتائج الانتخابات، وما زالت تعيش أجواء انتخابية تخضع لحسابات جميع الأطراف، وتغيب عنها مصالح المواطنين.
سكان الجماعة الذين يعانون الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية، وغياب المرافق والتجهيزات الضرورية، يتطلعون إلى إقرار تصميم تهيئة جديد، وإنهاء حالة الانتظار المستمرة منذ سنة 2016 إلى يومنا هذا، بعدما خضع تصميم التهيئة لعمليات تعديل مستمرة، واعتراض غالبية مكونات الجماعة على ما تضمنه تصميم التهيئة من مخططات تواجه بالرفض، وبالتالي استمرار عرقلة المسار التنموي للجماعة الذي يبقى رهين إصدار وثيقة التعمير، وتحييد مصالح الجماعة عن الهواجس السياسية، والضغط على شركة «ريضال» لإنهاء العمل بآلية العقاب الجماعي، كرد فعل على ارتفاع عمليات سرقة التيار الكهربائي وحالات الغش، والتي يدفع السكان ثمنها، ويستفيد منها بعض أعيان الجماعة.
ولم تلق دعوات السكان، ومناشداتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لعامل سلا، الآذان الصاغية بعد أن تركت جماعة عامر حديثة النشأة تواجه التخبط والصراع «العبثي» بين الكائنات الانتخابية.
